قوله: "وما كان من خليطين (¬3) فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" أقول: التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك، فيأخذ المصدق عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من الشيئين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد.
وفي قوله: "بالسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما وأخذ منه زيادة على فرضه، فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله: "بالسوية". PageV04P483
قلت: وفيه تأمل لاحتمال اللفظ أن يستويا فيما أخذه مطلقا، ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، فلكل واحد منهما عشرون، ئم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ مصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاة، وفي هذا دليل على أن الخلطة تصح مع تميز [157 ب] أعيان الأموال عند من يقول به.
واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصدقة في السائمة، واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر. فقال مالك (¬1) والليث: فيهما الزكاة سواء رعت الأم أم لا؛ لأنها سائمة في صفتها. والماشية كلها سائمة، ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة. قال: والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬2) وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن الأربعين مسنة، ولم يخص سائمة من غيرها. وقال سائر (¬3) فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيها، وروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم.
قوله: "هرمة ولا ذات عوار" أقول: الهرمة (¬4) الطاعنة في السن، والعوار بفتح العين المهملة، وقد يضم: المعيب، واختلف في ضبطه، فالأكثر أنه ما يثبت به الرد في البيع.
وقيل: ما يمنع الإجزاء (¬5) في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض، والأصغر سنا بالنسبة إلى أكبر منه سنا.
قوله: "المصدق" أقول: بتخفيف الصاد وتشديد [158 ب] الدال عامل الصدقة الساعي في قبضها. PageV04P484
قال الخطابي (¬1): كان أبو عبيد (¬2) يرويه: "إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة. وفيه دليل على أن للمصدق الاجتهاد؛ لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم.
قوله: "وفي الرقة" أقول: تقدم أنها بكسر الراء الدراهم المضروبة، والهاء عوض عن الواو المحذوفة من الورق بناء على أن أصلها ورقة.
قوله: "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما".
أقول: قال الخطابي (¬3): يحتمل أن الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد [337/ أ] الساعي، لأنها يأخذها على المياه حيث لا يقوم غالبا بضبطه شيء ويقع التنازع كالصاع في المصراة، والغرة في الجنين، والله أعلم.
قوله: "أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) " قلت: أخرجوه هو بعدة ألفاظ لهم، وروايات جمعها ابن الأثير في "الجامع" (¬7) والمصنف التقط منها ما ذكر. PageV04P485