[الكتاب الرابع]: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
[الكتاب الرابع] (¬1): كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المعروف في "التعريفات" (¬2): هو كل ما يحسن شرعا، قاله الشريف.
قال: والمنكر ما ليس فيه رضى الله تعالى من قول، ولا فعل، والمعروف: ضده.
قال النووي في "شرح مسلم" (¬3): قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو - أيضا - من النصيحة التي هي الدين، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل خلافا للمعتزلة.
وأما قوله تعالى: {لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} (¬4) فليس مخالفا لما ذكرنا, لأن المذهب الصحيح عند المحققين في الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (¬5)، وإذا كان كذلك، فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله، ولم يمتثل المخاطب، فلا عيب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر، والنهي، لا القبول، ثم إنه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين.
فإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه، بلا عذر، ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، ولا يتمكن من إزالته إلا هو. PageV01P323
قال العلماء: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا القبول كما قال تعالى: {ما على الرسول إلا البلاغ} (¬1).
قال العلماء: ولا يشترط في الآمر الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر، وإن كان مخلا بما أمر به، والنهي، وان كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان؛ أن يأمر نفسه، وينهاها، ويأمر غيره، وينهاه، وإذا أخل بأحديهما كيف يحل له الإخلال بالآخر.
قالوا: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذوي الولايات، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين.
قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهوهم عن المنكر من غير ولاية.
قلت: ومثاله: حديث الباب، فإن الذي أنكر على مروان فرد من أفراد رعيته، وصوبه أبو سعيد، فاستدل له بالحديث، ثم قال: واعلم [63 أ/ ج]: أن هذا الباب، أعني: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان، إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم، وقوام الأمر، وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح، والطالح. PageV01P324
وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله العقاب: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (63)} (¬1).
فينبغي لطالب الآخرة، والساعي في تحصيل رضي الله أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه, ويخلص نيته، ولا ينافق من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله قال: {ولينصرن الله من ينصره} (¬2)، وقال: {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم (101)} (¬3)، وقال: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} (¬4).
واعلم أن الآجر على قدر النصب، ولا يتركه - أيضا - لصداقته ومودته ومداهنته، طلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويدله إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها، وصديق الإنسان، ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه، ونقص آخرته، وإن حصل بذلك صورة بيع في دنياه، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب له، ومما يتساهل فيه كثير من الناس من هذا الباب أنهم إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيب وهذا خطأ ظاهر.