وقوله: "طروقة (¬8) الجمل" أي يطرقها ويركبها.
و"السائمة" من الغنم الراعية غير المعلوفة. PageV04P477
وقوله: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" هو أن يكون ثلاثة نفر مثلا لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم بانفراد شاة فيجمعونها فتكون عليهم شاة فنهوا عن ذلك، هذا في الجمع.
وأما التفريق فأن يكون لكل واحد من الخليطين مائة شاة وشاة فيجب عليهم ثلاث شياه، فإذا فرقاها كان على كل واحد منهما شاة, فنهوا عن ذلك إذا فعل خشية الصدقة.
و"التراجع" (¬1) التقاسط والتعادل.
"والهرمة" (¬2) الكبيرة الطاعنة في السن.
و"العوار" (¬3) بفتح العين وقد تضم: هو العيب.
و"المصدق" بتخفيف الصاد وتشديد الدال: عامل الصدقة والساعي أيضا.
وقوله: "إلا أن يشاء المصدق" يدل على أن له الاجتهاد لأن يده كيد المساكين وهو كالوكيل لهم.
قوله: وعن أنس [153 ب] قوله: "إلى البحرين" (¬4) أقول: بلفظ تثنية بحر وهو إقليم مشهور يشتمل على مدن معروقة قاعدتها هجر.
قوله: "التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" أقول: ظاهره أنه خبر مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس موقوفا على أبي بكر، والمراد بفرض (¬5) هنا أوجب أو شرع، أي: بأمر الله. وقيل: معناها قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب، ففرضه وتقديره لها ببيان لمجمل الكتاب، فبين PageV04P478 # أنواع ما تجب فيه من الأموال، والفرض ورد بمعنى البيان نحو قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (¬1)، وبمعنى الإنزال: {إن الذي فرض عليك القرآن} (¬2) وبمعنى الحل نحو: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} (¬3).
قوله: "على المسلمين" أقول: لا يدل مفهومه على أنها لم تفرض على الكفار (¬4)، بل مأمورون بها وبشرط إجزائها وهو الإسلام فيعاقبون عليها.
قوله: "على وجهها" أقول: أي: على الكيفية التي بينها هذا الحديث، وفيه دليل أن ولايتها إلى الإمام.
قوله: "فلا يعط" أي: القدر الزائد على ذلك في سن أو عدد فله المنع.
وقيل: معناها منع الساعي ويتولى هو إخراجها بنفسه (¬5).
قلت: لأنه قد انعزل بسؤال لم يجب فليس بأمين، ومن شرط الساعي أن يكون أمينا.
قوله: "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة".
أقول: قال الحافظ (¬6): إن ثبوت من [في] (¬7) (من الغنم) للأكثر، وقال عياض (¬8): من أثبتها فمعناه زكاتها أي: الإبل من الغنم، ومن البيان لا للتبعيض، واستدل به على وجوب PageV04P479 # [154 ب] إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك (¬1) وأحمد (¬2). فلو أخرج بعيرا عن الأربعة والعشرين لم يجزه.
وقال غيرهما: يجزيه إن وقت قيمته بقيمة أربع شياه، قالوا: لأنه إذا كان يجزيه في الخمس والعشرين ففيما دونها أولى، ولأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع إلى الأصل باختياره أجزأه، ورد بأنه قياس في معرض النص، فهو فاسد الاعتبار، على أنه لا دخل له في هذا الباب.
واستدل بالحديث على أن الخمس مأخوذة عن الجميع، وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا، وهو قول الشافعي (¬3) في البويطي، وفي غيره: إنه عفو.
قوله: "فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى" أقول: بفتح الميم والمعجمة [مخففة] (¬4) وآخره معجمة، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض (¬5): الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل.