قال الخطابي (¬1): وفيه دلالة على وجوب الصدقة في السخال، والفصلان، والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا، ولا يكلف صاحبها مسنة.
وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.
وقال أبو حنيفة (¬2): لا شيء في السخال. وقال الشافعي (¬3): يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها.
قوله: "وفي رواية: عقالا" أقول: أي: عوض قوله: "عناقا".
قال ابن الأثير (¬4) نقلا عن الخطابي (¬5): اختلف فيه، فقيل: العقال صدقة عام واحد.
قلت: قاله أبو عبيد (¬6)، واستبعد بأنه تعسف وذهاب عن طريق العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فيقتضي قلة ما علق به وحقارته لا صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط.
وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا، وإذا اخذ أثمانها قيل أخذ نقدا.
قال: وتأول بعضهم عقالا على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. انتهى. [152 ب]. PageV04P473
قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلا من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.
الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
وفيه عشرة فصول
الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث
1 - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح]
"الرقة" الدراهم المضروبة.
قوله: ([الباب] (¬2) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (¬3)).
أقول: زاد ابن الأثير (¬4) في الترجمة: وأنواعها.
قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع. PageV04P474
قوله: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" أقول: هكذا في عبارة "الجامع" (¬1) من دون "لكم"، والمراد بالعفو: أنه لا زكاة في الخيل والمماليك.
"والرقة" بكسر الراء مخففة فقاف.
وقوله: "ومن كل أربعين درهما درهم" يريد إذا كان من له الأربعون يملك مائتي درهم على ما في الحديث نفسه من قوله: "إنه ليس في تسعين ومائة شيء".
وفي الحديث دليل على أبي حنيفة (¬2) وزفر (¬3)؛ فإنهما ذهبا إلى أن في الخيل زكاة ذكورا وإناثا، فإذا انفردت زكت ذكورها لا إناثها، ثم المالك لها مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر، ولا حجة لهما لصحة هذا الحديث، [335/ أ] ولو لم يأت الحديث كان الأصل عدم الوجوب والدليل على من أثبته، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه.
نعم، في رواية مسلم (¬4): "أن على الرجل المسلم صدقة الفطر عن عبده" ولا يخفى أن هذا الحديث ليس مما اشتركت فيه أنواع الأموال إلا بتأويل الاشتراك نفيا وإثباتا؛ لأنه ليس فيه من أنواعها إلا الخيل والرقيق والرقة، والأولان. أفاد الحديث نفي الزكاة فيهما والثالث إثباتها فيه.