4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى". فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخرجه الستة (¬2).
وفي رواية (¬3): "عقالا كانوا يؤدونه". [صحيح] PageV04P470 # "العناق" (¬1) هي الأنثى من ولد المعز.
"والعقال" (¬2) حبل معروف، وقيل: المراد به صدقة عام.
قوله في حديث أبي هريرة: "وكفر من كفر من العرب" أقول: في "النهاية" (¬3) كان أصحاب الردة صنفين:
الصنف الأول: ارتدوا وهم طائفتان، أحدهما أصحاب مسيلمة، والأسود الذين آمنوا بنبوتهما.
والأخرى: التي عادت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، واتفق الصحابة على قتال هذا الصنف وسبيهم، ومنهم أم محمد بن الحنفية، ولم ينقرض عصر الصحابة حتى اتفقوا على أن المرتد لا يسبى.
والصنف الثاني: لم يرتدوا عن الإيمان، لكن أنكروا الزكاة، وزعموا أن الخطاب بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (¬4) خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة، وثبت أبو بكر وتابعه الصحابة على قتالهم لمنعهم الزكاة؛ لأنهم قريبين عهد بزمان يقع فيه النسخ، ولم يقروا على ذلك، وهؤلاء بغاة، وأضيفوا إلى أهل الردة لما كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمهم، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرض أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع. انتهى.
قوله: "قال عمر لأبي بكر" أقول: في الكلام طي، أي: أراد أبو بكر قتال من منع الزكاة. PageV04P471
وقوله: "حتى يقولوا لا إله إلا الله" أي: وقد قالوا، والمراد كلمة الشهادتين للعلم بأنه لا يترك قتالهم إلا بعد قولهما، فكأن جملة (لا إله إلا الله) قد صارت كالعلم للشهادتين إذا أطلقت، ومنه حديث: "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة" (¬1).
قوله: "فقد عصم مني ماله ونفسه" أقول: فإن الله أباح مال الكافر ودمه وأهله، فإذا قال كلمة التوحيد فقد منع ما أباح الله منه.
قوله: "إلا بحقه" أقول: أي: بحق القول وحقه القيام بالأركان الأربعة (¬2) ومنها الزكاة، فإنها من حق كلمة التوحيد، أي: من لازم الإقرار بها؛ لأنها تضمنت الإقرار برسالته - صلى الله عليه وسلم - والتصديق به بكل ما جاء به [151 ب]، ومما جاء به إيجاب الزكاة.
فقول أبي بكر: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" كلام في غاية الصحة لدلالته على الاستدلال بأن من حق كلمة التوحيد ولازم الإقرار بها الإتيان بالصلاة والزكاة، ومنه يؤخذ قتال من ترك الصوم والحج (¬3).
وقوله: "فإن الزكاة حق المال" كأنه يقول: للكلمة المذكورة حقوق بدنية؛ كالصلاة والصوم، وحقوق مالية؛ كالزكاة.
قوله: "عناقا" [أقول] (¬4): بفتح المهملة آخره قاف. قال ابن الأثير: العناق الأنثى من ولد المعز. PageV04P472