قوله: "وشطر ماله" أي: وآخذون شطر ماله، والشطر يطلق على النصف غالبا. وتمام الحديث في "الجامع" (¬1): "عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.
قال ابن الأثير (¬2): عزمة مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة، وهي ما يجب فعله.
قوله: "أخرجه رزين" أقول: ذكره ابن الأثير في "الجامع" وبيض له على عادته، والمصنف نسب إخراجه إلي رزين على عادته.
قوله: "وقال الحربي" أقول: بالحاء المهملة مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فياء النسبة وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أصله من مرو، كان إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارف بالفقه على مذهب أحمد بن حنبل، حافظا للحديث قيما بالأدب، ولد سنة [ثمان وتسعين ومائة] (¬3)، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.
قوله: "إنما هو" أقول: لفظ الحديث: "وشطر ماله" أي: بضم الشين المعجمة وكسر الطاء مغير الصيغة، وقد فسره المصنف. PageV04P467
ولفظ ابن الأثير (¬1): قال الحربي (¬2): غلط الراوي في لفظ الرواية، إنما هو: "وشطر ماله" يعني: أنه يجعل ماله شطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.
وذكر الفقهاء أن الشافعي قال في القديم (¬3): من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه؛ لهذا الحديث.
وقال في الجديد (¬4): لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخا، وإن ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال ثم نسخ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم (¬5) عن أبيه عن جده.
قلت: يريد بحديث بهز؛ ما أخرجه أبو داود (¬6) والنسائي (¬7) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عنه - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "من أعطى الزكاة مؤتجرا" وفي رواية: "مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.
وقد ذكره ابن الأثير في الفصل الثاني من كتاب الزكاة. PageV04P468
قال ابن الأثير (¬1): وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي [149 ب] من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. انتهى كلام ابن الأثير.
وفي "بلوغ المرام" (¬2) للحافظ ابن حجر ساق حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: أخرجه أحمد (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5)، وصححه الحاكم (¬6). وعلق عليه الشافعي القول على ثبوته، انتهى.
وذلك أنه قال الشافعي (¬7): إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. انتهى.
قال ابن حبان (¬8): كان - يعني بهزا - يخطئ كثيرا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو مما استخير الله فيه. انتهى.
قلت: وعلى صحته والقول به فهو دليل على عقوبة مانع الزكاة بما ذكر من أخذ من شطر ماله، ولا يدل على العقوبة المال في غيره، إذ لا مجال للقياس هنا، ولأن القياس كله ظني، وحرمة مال المسلم قطعية لا يجوز العمل على استباحتها بالظني؛ على أن حديث بهز PageV04P469 # آحادي وهو ظني، فلا يقاوم قطعية حرمة مال المسلم. ولقد استرسل الملوك في هذه الأعصار في أخذ المال عقوبة استرسالا ينكره الشرع والعقل، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون شيئا من الشرعيات.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لآل محمد منها شيء" دليل على أن هذا الشطر المأخوذ حكمه حكم الزكاة في أنه لا يحل لغير مصارفها، ولذا حرمه على آل محمد كتحريم الزكاة عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون من مصائب عمت الرعايا بولاية الجهال، ثم لا يخفى أن رواية شطر مغير الصيغة كما قاله الحربي (¬1) فيه عقوبة بالمال؛ لأنه يأخذ المصدق من أي الشطرين شيئا، وإن كان فيه كرائم الأموال وما نهي عن أخذه, فهذه الزيادة على [150 ب] الواجب كما لا يخفى [334/ أ].