حرف الزاي
وفيه ثلاثة كتب
الزكاة - الزهد - الزينة
كتاب: الزكاة
وفيه خمسة أبواب
الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن فقال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيهائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]
قوله:
(حرف الزاي)
.
قوله في حديث ابن عباس: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا" أقول: اختلف هل بعثه واليا أو قاضيا، فجزم الغساني (¬2) بالأول، وابن عبد البر (¬3) بالثاني، وكان بعثه سنة عشر (¬4) ربيع PageV04P458 # الآخر، وقيل في آخر سنة تسع (¬1) بعد تبوك، وقيل (¬2): سنة ثمان ولم يزل بها حتى قدم في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -. [144 ب].
قال البرماوي في "شرح العمدة": أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه قاضيا إلى الجند يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان - صلى الله عليه وسلم - قسم اليمن على خمسة، كما قال ابن عبد البر: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند، وأبي موسى على زبيد، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حمير، وعلى عدن والساحل. وسبب إرساله معاذا لما أدان حتى أغلق ماله كله بالدين، وسئل - صلى الله عليه وسلم - الحجر وبيع أمواله فأقام معاذ بعد قضاء دينه بغير شيء، فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإرساله إلى اليمن.
قال الرازي: علم من الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، ثم جعلها تعالى في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، فأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا في غيرها كالعروض، فأوجب زكاتها الجمهور ومنعها داود تعلقا منه بقوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬3): "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه" (¬4)، وحمله PageV04P459 # الجمهور (¬1) على ما كان للقيمة، وحدد الشرع نصاب (¬2) كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعول فيه على الإجماع، وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة. ورتب الشارع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأقلها تعبا الركاز ففيه الخمس لذلك، ويليه الزرع والثمار ففيها العشر إن سقيت بماء السماء وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر؛ لأنها يحتاج فيها جميع السنة، ويليه الماشية؛ لأنها يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. انتهى.
قلت: الحاصل أن المفروض في الأموال الخمس، ونصفه, ونصف نصفه, وربعه.
فائدة: سئل شيخ الإسلام البلقيني: هل علمت السنة التي فرضت فيها الزكاة أم لا؟ [145 ب].
فأجاب: بأنه لم يتعرض الحفاظ وأصحاب السنن للسنة التي فرضت فيها الزكاة، وقال: ووقع في في ذلك حديثان ظهر منهما تقريب ذلك ولم أسبق إليه.