5 - وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروة، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. أخرجه النسائي (¬1). [صحيح لغيره]
"المروة": الحجر.
قوله: "وعن عطاء بن يسار" أقول: هو أبو محمد عطاء بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أخو سليمان بن يسار، من التابعين المشهورين [112 ب] بالمدينة. روى عن جماعة من الصحابة، وكان كثير الرواية عن ابن عباس. والحديث فيه رجل مجهول (¬2) إلا أنه صحابي فلا تضر جهالته، وهو حديث زيد بن ثابت الذي بعده وما تقدم دالة على معنى واحد حل الذبح للضرورة بالحجارة. PageV04P388
[الفصل] الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح
[الفصل] (¬1) الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح
1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: "سموا عليه أنتم وكلوه". أخرجه البخاري (¬2) ومالك (¬3) وأبوداود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]
قوله: "الفصل الرابع: فيما نهى عنه من الذبائح".
قوله: "عن عائشة" أقول: ترجم له البخاري (¬6): "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم".
قوله: "سموا عليه أنتم وكلوا" أقول: قال المهلب (¬7): هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية - أي على الطعام - ليس فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح؛ دل على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض. ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه؛ لأنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان.
وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فلأنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم؛ ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، ... وعرفهم بأصل الحل فيه. PageV04P389
وقال ابن التين (¬1): يحتمل أن المراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي (¬2).
قلت: ولا يخفى بعده.
قال ابن التين: ويحتمل أن يراد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى.
ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر (¬3) فقال فيه: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحتمل على أنه سمى؛ لأن المسلم لا يظن به [113 ب] في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك.
وعكس هذا الخطابي (¬4) فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: "فسموا أنتم وكلوا" كأنه قيل: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. PageV04P390
وهذا من الأسلوب (¬1) الحكيم كما نبه عليه [321/ أ] الطيبي (¬2)، ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬3) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا.