قلت: ذكر هذا الأثر بتمامه شرف الدين البارزي، ولم يعزه إلى من خرجه، ولم يذكره صاحب "الجامع".
وقد ذكر منه البخاري (¬1) قول أبي بكر - رضي الله عنه -: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فقط دون باقيه في آخر كتاب الأحكام (¬3) بغير سند، والله أعلم.
قوله: "في حديث طارق بن شهاب: أن بزاخة" (¬4) بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبالمعجمة، موضع بالبحرين، غزاهم أبو بكر وأسرهم، فسألوا [94 ب] الصلح فخيرهم بين PageV04P352 # الحرب المجلية والسلم المخزية، فبايع القوم على ما قاله عمر. وهذا الأثر كما ذكره المصنف ليس في جامع ابن الأثير.
قوله: "شرف الدين البارزي" أقول: هو قاضي حماة (¬1)، الذي اختصر كتاب أبن الأثير في كتابه الذي سماه: "تجريد الأصول في أحاديث الرسول" تقدم في [الخطبة للمصنف] (¬2) ذكره، والعجب من إتيانه بحديث ليس في "الجامع" الذي اختصر كتابه منه.
كتاب: الدين وآداب الوفاء
1 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه به عبد - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف]
قوله: "كتاب الدين وآداب الوفاء".
قوله: "في حديث أبي موسى: إن من أعظم الذنوب" هو خبر مقدم، والمبتدأ قوله: "أن يموت الرجل" والمعنى: إن من أعظم الذنوب بعد الكبائر التي نهي عنها موت رجل عليه دين لا يترك له قضاء، فهو ذنب عظيم لكنه ليس من الكبائر، بل هو عظيم في نفسه، ولا ريب أن أمر الدين أعظم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي على من مات مديونا ولم يدع قضاء دينه، وكذلك PageV04P353 # قال: "إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" (¬1)، إلا أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد أن فتح الله عليه الفتوح: "إن من مات وعليه دين فإنه عليه - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) أي: يجب عليه قضاؤه، ويجب أيضا على الخلفاء بعده قضاء دين من مات ولم يخلف وفاء، وإن كان حديث: "فعلي قضاؤه" (¬3) عام لكل ميت خلاف الوفاء أو لا.
2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". أخرجه البخاري (¬4). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: يريد أداءاها" الحديث فيه تقييد لحديث أبي موسى، بأن المراد من أخذ أموال الناس لا يريد قضاءها وأداءها فإنه الإثم، بل إرادته إتلاف أموال العباد وإذهابها لا قضاؤها.
وقوله: "أتلفه الله" أي [في] (¬5) الدنيا في نفسه (¬6) أو معاشه. [95 ب]. PageV04P354
وقيل: في الآخرة بالعذاب، يؤيد حديث البخاري إيضاحا حديث سمرة عند أبي داود (¬1)، والنسائي (¬2) أنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: "أها هنا أحد من بني فلان؟ " فلم يجبه أحد، قالها ثلاثا، فأجابه في الثالثة رجل منهم، فقال: أنا يا رسول الله. فقال له: "ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم - يريد رجلا منهم - مات مأسورا بدينه, فلقد رأيته أدي عنه حتى [ما يطلبه أحد بشيء] (¬3) ".