7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - كل بطن عقولة، ولا يحل لولي أن يتولى مسلما بغير إذنه". أخرجه النسائي (¬3). [صحيح]
قوله: "في حديث جابر: علي كل بطن عقوله" أقول: البطن (¬4) ما دون القبيلة وفوق الفخذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبين على كل بطن منها، ويجمع على أبطن وبطون. PageV04P349
قوله: "ولا يحل لولي أن يتولى مسلما بغير إذنه" أقول: في "النهاية" (¬1) ومنه حديث: "من تولى قوما بغير إذن مواليه" (¬2) أي: اتخذهم أولياء له، ظاهره يوهم أنه شرط وليس شرطا؛ لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يوالي غيرهم، وإنما هو بمعنى التأكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه، [والإرشاد] (¬3) إلى السبب فيه؛ لأنه إذا استأذن أولياؤه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع، والمعنى: إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم [يمنعونه] (¬4). انتهى.
فقوله: "لولي" أي: لمولى. وقوله: "بغير إذنه" أي: إذن من يريد موالاته، ومعناه أن المسلم إذا استأذنه المولى أن يتولاه يمنعه عن ذلك ويعرفه أنه لا يحل له الخروج عن مواليه.
8 - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال: مضت (¬5) السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا إلا أن تشاء. [منقطع صحيح]
وكذلك لا تحمل (¬6) من ثمن العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ لأنه سلعة من السلع، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد إلا أن تشاء، ومضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح خطأ أنه يعقلها ولا يقاد منه، فإن أصابها عمدا أقيد بها". PageV04P350
وبلغني أن عمر - رضي الله عنه - قال: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح. أخرجه رزين.
قوله: "في أثر ابن شهاب: لا تحمل العاقلة عمدا" أقول: يريد أن كل جناية عمد فهي في مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية [93 ب] من غير بينة تقوم عليه، فإن ادعى أنها خطأ فلا يقبل منه، ولا تلزم بها العاقلة، وأما العبد إذا جنى على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1). وقيل: هو أن يجني حر على عبد فليس على عاقلة الجاني [شيء] (¬2)، وإنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى (¬3)، وهو موافق لكلام العرب إذ لو كان على الأول لقيل: لا تعقل العاقلة على عبد، ولم يكن لا تعقل عبدا، وهذا اختاره الأصمعي وأبو عبيدة (¬4).
قوله: "أخرجه رزين" أقول: قد حذرنا عن هذه النسبة مرارا، واعلم أن أثر ابن شهاب ذكره ابن الأثير في "الجامع" (¬5) وبيض له، إلا أنه جعله خبرين.
الأول: من قوله: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل" وآخره قوله: "ولا قيمة عبد إلا أن يشاء"، والأثر الثاني: أوله قوله: "ومضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته" وآخره: "فما دونه من الجراح" [315/ أ] والمصنف جمعهما كما ترى. PageV04P351
9 - وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - قال: جاء وفد بزاخة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون لنا قتلانا وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين أمرا يعذرونكم به, فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقال عمر: أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية، فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم، وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا، وتكون قتلاكم في النار؛ فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله تعالى، أجورها على الله ليس لها ديات، فبايع القوم على ما قال عمر - رضي الله عنه -