. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P061
قوله: "في حديث أبي هريرة: إن لله تسعة وتسعين اسما" لا دليل فيه على الحصر، وأنه ليس له تعالى إلا هذه الأسماء، بل هذه اختصت بأن من حفظها أو أحصاها [411 ب] دخل الجنة، وإلا فحديث: "أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك" أخرجه أحمد (¬1) وصححه ابن حبان (¬2)، فإنه PageV04P062 # يدل على تعدد أسمائه تعالى، وأن منها ما لا يعلمه أحد، وإلى هذا ذهب الجمهور، ونقل النووي (¬1) [412 ب] اتفاق العلماء عليه.
وقال (¬2): ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين.
ونقل في "الفتح" (¬3) عن ابن حزم (¬4) أنه ذهب إلى حصر أسماء الله تعالى في التسعة والتسعين، واستدل بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مائة اسم إلا واحد" قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم واحد زائد على العدد المذكور لزم أن يكون مائة اسم، فبطل قوله: مائة إلا واحد.
قال في "الفتح" (¬5): وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل [413 ب] لمن أحصاها، فمن [267/ أ] ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد، هذا وأما الحكمة في الاقتصار على العدد المذكور؛ فذكر الرازي (¬6) عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في أعداد الصلوات وغيرها، وتكلف أقوام لاستخراج وجه الحكمة فأتوا بما لا دليل عليه. PageV04P063
قال القرطبي (¬1): أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب، [لا محسوسا كالجسميات] (¬2) ولا عقليا كالمحدودات، إنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم من جهة دلالتها على أربعة أضرب؛ الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة؛ فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة، وبه تعرف جميع أسمائه، فيقال مثلا: الرحمن من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير.
والثالث: ما يدل على إضافة أمر إليه؛ كالخالق والرازق.
الرابع: ما يدل على سلب شيء عنه، كالعلي والقدوس.
وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات.
وقال الفخر الرازي (¬3): الألفاظ [414 ب] الدالة على الصفات ثلاثة ثابتة في حق الله قطعا وممتنعة قطعا وثابتة، لكن مقرونة بكيفية.
فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفردا لا مضافا، وهو كثير جدا؛ كالقادر والقاهر.
ومنه: ما يجوز مفردا ويجوز مضافا إلا [بشرط] (¬4)، ويجوز مفردا؛ كالخالق، ويجوز: خالق كل شيء مثلا، ولا يجوز: خالق القدرة، ومنه عكسه يجوز مضافا ولا يجوز مفردا كالمنشئ، فيجوز: منشئ الخلق، ولا يجوز: منشئ فقط.
والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء فيه أطلق وحمل على ما يليق به. PageV04P064
والقسم الثالث: إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه، ولا يتصرف منه بالاشتقاق، نحو قوله: "ومكر الله"، "ويستهزئ"، فلا يجوز: ماكر ومستهزئ. انتهى. [268/ أ].
قوله: "في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (¬1) [وهذا اللفظ لمسلم] (¬2) " (¬3).