قوله: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" قالوا: هو أمر إرشاد وإصلاح، لا إيجاب، وقوله "وطلقها" استدل به على أن الخلع ليس بطلاق.
وللعلماء فيما لو أوقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي (¬6):
أحدها: أن الخلع طلاق وهو قول (¬7) الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما يصرف منه PageV03P797 # نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدل على أنه طلاق هذا كلامهم.
والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (¬1) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي - عليه السلام - وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (¬2) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن" (¬3) من الجديد [384 ب] وهو مشهور مذهب أحمد (¬4) وقويناه في "منحة الغفار (¬5) حاشية ضوء النهار".
والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلا وقد استدل بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق.
وقال الحافظ ابن حجر (¬6): [إنه] (¬7) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه. PageV03P798
[قال] (¬1): فإن قوله "طلقها" يحتمل على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع [طلاقا أو فسخا] (¬2).
ثم قال: وفي معظم الروايات وقع تسميته خلعا، ففي رواية معمر عن ابن عباس "أنها اختلعت من زوجها" أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4).
3 - وعن نافع عن مولاة لصفية - رضي الله عنها -: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما -. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف].
قوله: "وعن نافع عن مولاة لصفية" هي صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، وأخت المختار أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح لها منه سماع.
"أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر" ففيه دليل على جواز أخذ الرجل زيادة على المهر الذي أعطاها إياه، وهي مسألة خلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم. PageV03P799
فأخرج عبد الرزاق (¬1) عن - عليه السلام -: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها"، وعن طاووس (¬2) وعطاء (¬3) والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة (¬4) وأحمد (¬5) وإسحاق.
وذهب آخرون إلى جواز أخذه للزيادة منهم عثمان وابن عمر وغيرهما، واستدلوا بإطلاق قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬6).
وفصل (¬7) قوم فقالوا: إن كان النشوز من قبلها حل له ما أخذ برضاها، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة.
واستدل من لم يعمل بجواز أخذ الزيادة بأنه - صلى الله عليه وسلم - وقد قالت امرأة ثابت حين قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيدة فلا" أخرجه الدارقطني (¬8) والبيهقي (¬9) من مرسل أبي الزبير. PageV03P800
قال الحافظ ابن حجر (¬1): وقد وقع في بعض طرقه أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح.