قوله: "وعن عبد الرحمن [341 ب] بن سمرة" بن أبي حبيب بن عبد شمس، يكنى أبا سعيد، أسلم يوم "الفتح" كان (¬4) اسمه عبد الكعبة، فغير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه.
قوله: "وكلت إليها" أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة، وفيه تحريم سؤال الولايات من القضاء والحسبة وغيرها، والحديث الآخر دل على أنه لا يجوز تولية من يسأل الإمارة أي حديث "إنا لا نولي عملنا من سأله أو حرص PageV03P729 # عليه" (¬1)، وفيه دليل على أن من يسألها لم يكن له من الله إعانة، فلا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يولى ولا تحل توليته.
ولا إله إلا الله فقد انقلبت الأمور الشرعية فصار لا يولى إلا من طلب الولاية وبالغ في طلبها، وبذل الرشوة فيها وتوصل بالشفعاء.
4 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني عمى، فقال أحدهما: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله تعالى. وقال الآخر: مثل ذلك، فقال: "إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه". أخرجه الخمسة (¬2) إلا الترمذي. [صحيح].
قوله: "في حديث أبي موسى إنا والله لا نولي ... " الحديث، في إقسامه - صلى الله عليه وسلم - دليل تحريم تولية من طلب الولاية، ووجه تحريم ذلك ظاهر، فإنه لا يعان من الله تعالى عليها كما صرح به حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومن لا يعينه الله لم يكن كفؤا لما وليه بسؤال، ولا تحل ولاية من ليس بكفؤ، ولما في سؤاله من التهمة، ولما في حرصه من إظهار حب الرياسة. [342 ب].
الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير
1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة, ما أقام فيكم كتاب الله تعالى". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]. PageV03P730
جعل "الزبيبة" (¬1) مثلا في سواد رأس الأسود، وجعودة شعره.
قوله: "في حديث أنس وإن استعمل " بضم المثناة على البناء للمجهول، أي: جعل عاملا في ولاية عامة أو خاصة كإقامة الصلاة وجباية الخراج ونحو ذلك.
قوله: "كأن رأسه زبيبة" بالزاي والموحدة، واحدة الزبيب المعروف المأكول شبه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل: لسواده، وقيل: لقصر شعر رأسه وتعلفه، ولما تقرر أن الأئمة من قريش، فقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - هنا إذا ولاه الإمام، أو تغلب على البلاد بشوكته وجنده، ولا يجوز عقد الولاية له بعقد الاختيار؛ لأن من شرطها الحرية (¬2) ولكن شرط السمع [له] (¬3) والطاعة بقوله: "ما أقام فيكم كتاب الله" أي: ما عمل فيكم بالقرآن، وهكذا هو في "الجامع".
لكن في البخاري (¬4) في كتاب الأحكام روى حديث أنس هذا وليس فيه لفظ: "ما أقام فيكم كتاب الله" وقال ابن حجر في "الفتح" (¬5): في شرح حديث أنس: ولمسلم (¬6) من حديث أم الحصين "اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله". انتهى.
ويدل على أنه ليس في البخاري ذكر التقييد بكتاب الله في رواية أنس وقد ذكر البخاري (¬7) حديث أنس في باب إمامة العبد في كتاب الصلاة وليس فيه التقييد أيضا، فينظر PageV03P731 # هل ذكره في غير هذين المحلين وذكر التقييد، فإني لم أجده في البخاري، والذي في مسلم بلفظ [343 ب] "يقودكم بكتاب الله"، وابن الأثير و [تبعه] (¬1) المصنف أتيا بلفظ: "ما أقام فيكم كتاب [الله] " (¬2) ونسباه إلى البخاري.