قلت: وهذا الثاني هو مسألة التفويض المعروفة في أصول الفقه، وفيها خلاف ولا ريب أنه معلوم يقينا أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتي القرآن، وأكثر أحكامه مجملة, ووكل الله إليه البيان، وقال: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬2) وانظر في حكم واحد ورد في القرآن في غاية الإجماع ما بينه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬3) فإن هذين حكمان ما يعرف قدرهما عددا ولا كيفية ولا وقتا، إلا من بيانه - صلى الله عليه وسلم - بأقواله وأفعاله، وأظن - والله أعلم - أنه قد أراد بهذه الطائفة الخوارج (¬4) الذين كفروا الصحابة، فلا يقبلون رواية, ويقولون: يكفينا كتاب الله. PageV01P270
وفي قوله: "يوشك" وما شعر بذلك، فإنهم خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي - عليه السلام -، فقد صدق أنهم أسرع خروجهم، وقولهم: لا حكم إلا لله، ووجدت في "التمهيد" (¬1) لابن عبد البر ما لفظه بعد سياقه بسنده [55 ب/ ج] عن أبي نضرة أو غيره قال: كنا عند عمران بن حصين، وكنا نتذاكر العلم قال: فقال رجل: لا تحدثوا إلا بالقرآن، فقال عمران بن حصين: إنك لأحمق أو حدث في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع لا تجهر في شيء منها، والمغرب ثلاث تجهر بالقراءة فيها في ركعتين، ولا تجهر في ركعة، وذكر العشاء والفجر، فعرفت أن قال: قيل: بما ذكره - صلى الله عليه وسلم - , فالحديث من أعلام النبوة.
قال الخطابي (¬2): إنه - صلى الله عليه وسلم - يحذر بهذا الحديث القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس في القرآن.
قوله: "ألا لا يحل الحمار الأهلي" هذا مما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة على ما في القرآن في قوله: {لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما PageV01P271 # مسفوحا أو لحم خنزير} الآية، وقد وقع الإجماع على تحريم الحمار الأهلي، إلا ما يقال عن ابن عباس، وكأنه ما بلغه الخبر، ومثله في الزيادة.
قوله: "وكل ذي ناب من السباع": أي: ولا يحل لكم. في "النهاية" (¬1): السباع يقع على الأسد والذئاب والنمور وغيرها، وكل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من السباع، ويأكل قسرا، وذكر مثلما ذكره أولا.
قوله: "لقطة معاهد" اللقطة ما وجدتم من مساقي الأرض لا يعرف له صاحبا، والمعاهد: الذي بينك وبينه عهد وموادعة، والمراد به من كان بينه وبين المسلمين معاهدة وموادعة، ومهادنة، فلا يجوز أن يملك لقطته؛ لأنه معصوم المال يجري حكمه مجرى حكم الذمي.
وقوله: "إلا أن يستغنى عنها صاحبها" معناه: أن يتركها صاحبها لن أخذها استغناء عنها. هذا وقد قدمنا تفسير السباع، وقال الشافعي (¬2): ذو الناب المحرم هو الذي يعدو على الناس كالأسد، والنمر، والذئب، ويؤكل الضبع والثعلب، وخالفه مالك وقال: لا يؤكلا. قال ابن وهب: وكان الليث بن سعد يؤكل الهر والثعلب، وحجة مالك على الجميع عموم حديث النهي، وحديث الضبع انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور، ولا يحتج بما انفرد به إذا خالف من هو أثبت منه.
قال ابن عبد البر (¬3): وقد روى النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. PageV01P272
وقوله: "يقروه" القرى: ما يعد للضيف من النزول, وفيه دليل على وجوب الضيافة لمن نزل بقوم بدليل قوله: "فعليهم".