وقد ثبت هذا التخيير في حكم عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق (¬3)، وأنه اختار أمه.
وحكم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما أخرجه الشافعي (¬4) عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي - عليه السلام - بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: "وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا خيرته".
وقال (¬5) في الحديث في رواية أخرى "وكنت ابن سبع سنين أو ثمان".
فحديث عمرو بن شعيب وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به"، في طفل صغير، وأحاديث التخيير في من له تمييز ولذا قال: "وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني". PageV03P630
3 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر - رضي الله عنه -: أنا آخذها، أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، وقال علي - رضي الله عنه -: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهي أحق بها، وقال زيد - رضي الله عنه -: أنا أحق بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها، وقدمت بها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر، وقال: "إنما الخالة أم". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح].
قوله: "في حديث علي - عليه السلام - خرج زيد بن حارثة" الحديث، وأخرجه أبو داود (¬2) [295 ب] عن علي - عليه السلام - بلفظ: "لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك ابنة عمك, فحملتها، فقص الخبر [وفيه] (¬3) فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم". انتهى.
وهذا كان في عمرة (¬4) القضاء فيحمل قوله: "خرج زيد بن حارثة" أي: في عمرة القضاء، وأنه كان معها حين نادت: يا عم يا عم، وكأنها أرادت يا عم، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو وإن لم يكن عمها بل ابن عمها، أو تريد عليا فكذلك فإنه ابن عمها. PageV03P631
وقول زيد "فإنما خرجت إليها وقدمت بها" يحتمل أنه خرج من منزله بمكة ليخرجها، وقدم بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطريق بعد خروجهم من مكة.
والحديث أفاد أن الخالة أحق، وأنها كالأم في استحقاق الحضانة.
واعلم (¬1) أنه قد أشكل الحديث؛ لأن الخالة مزوجة فهي زوجة جعفر، والمرأة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة كما تقدم قريبا، وأجيب عن الإشكال أن زواجة الحاضنة لا يسقط حقها من حضانة البنت كما هو أحد الروايتين عن أحمد (¬2) وأحد قولي العلماء، وحجته هذا الحديث، الثاني: أن نكاحها بقريب من الطفل، لا يسقط حقها من الحضانة وجعفر ابن عمها.
الثالث: أن الزوج (¬3) إذا رضي بالحضانة، وأثر كون الطفل عنده فقي حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أن سقوط [231/ أ] الحضانة بالنكاح (¬4) هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة بحضانتها ولد غيره، فإذا PageV03P632 # آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضى قائم فيترتب عليه أثره.
قوله: "وقضى بها [296 ب] لجعفر" تسامح وإلا فالقضاء بها للخالة، ولذا قال "الخالة بمنزلة الأم".