7 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. أخرجه الشيخان (¬5). [صحيح].
وأبو داود (¬6)، وقال: لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. [صحيح]. PageV03P608
قوله: "وعن عمير بن سعد" بالتصغير (¬1) في الأول، وبإثبات الياء في الثاني، وحذف الياء فيهما غلط وتصحيف.
قوله: "في حديث علي فإنه لو مات وديته" أي: أعطيت ديته لمن يستحقها، وقد وقع الاتفاق (¬2) على أن من مات في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، فخالف فيه علي - رضي الله عنه -، وقال الشافعي (¬3): إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن ضرب بالسوط ضمن، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وذلك لو مات فيما زاد على الأربعين قالوا: وقد أجمع العلماء (¬4) على من حده الإمام أو نائبه الحد الشرعي فمات، فإنه لا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا جلاده، ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير فمذهب الشافعية ضمانه بالدية والكفارة، فالدية على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام.
وقال جماهير العلماء (¬5): لا ضمان فيه على الإمام ولا عاقلته ولا بيت المال.
قوله: "لم يسنه" أي: لم يسن فيه عددا معينا، واعلم أنه قد تعارض النقل عن علي - رضي الله عنه - في هذا، فهنا قال في هذه الرواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسن حد الشرب [227/ أ] ".
وتقدم عنه قريبا رواية أنه قال: "جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين" ... الحديث.
قال [284 ب] الحافظ ابن حجر (¬6): والجمع بين حديث علي - رضي الله عنه - المصرح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، وأنه سنة وبين قوله في هذا الحديث "أنه لم يسنه" يحمل النفي على أنه لم يحد PageV03P609 # الثمانين، أي لم يسن شيئا زائدا على الأربعين، ويؤيده قوله: وإنما هو شيء صنعناه نحن، يشير إلى رأيه على عمر، فعلى هذا فقوله "لو مات لوديته" أي: في الأربعين يزيده, وبذلك جزم البيهقي (¬1) وابن حزم (¬2).
ويحتمل أن [يكون] (¬3) قوله "لم يسنه" الضمير للصفة، وكونها تسقط الجلد، أي: لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها، كما تقدم ذكره, أشار إليه البيهقي، وقال ابن حزم (¬4): لو جاء عن غير علي - عليه السلام - من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على عين ما حمل عليه الآخر فضلا عن علي - عليه السلام - مع سعة علمه وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي، وخبر عمير موقوف على علي - عليه السلام -، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. انتهى.
8 - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه -: أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقيل: بلغني أن عليه نصف حد الحر. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف].
قوله: "في رواية ابن شهاب بلغني أن عليه نصف حد الحر" لم يذكر عمن بلغه, فهو منقطع، ومن بلغه عنه مجهول، ولم يأت بسنة صريحة في ذلك، وتنصيف الحد إنما ورد في الأمة إذا أحصنت فأتت بفاحشة, وأقاس العلماء العبد عليها، وأما حد الخمر فلم يأت فيه إلا PageV03P610 # عموم حديث علي - عليه السلام -عند أبي داود (¬1) مرفوعا بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (¬2) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.