فاقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف، وقد أجيب بأنهم لم يتجاوزوا الأربعين التي وردت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة، ولكنهم زادوا عليها تعزيزا لا حدا.
قوله: "أخف الحدود" بنصب أخف، أي [اجلده أخف الحدود] (¬1) وقوله "ثمانون" خبر مبتدأ محذوف، أي: هو وذلك حد القذف، كما في نص القرآن، وكأنه يريد عبد الرحمن إلحاق حد الخمر بحد القذف، ولا أدري بأي جامع ذلك؟
ثم إنه قياس في الحدود وفيه خلاف كثير، قال النووي في "شرح مسلم" (¬2): هكذا في مسلم (¬3)، وغيره أن عبد الرحمن هو الذي أشار بهذا.
وفي "الموطأ" وغيره: أنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكلاهما (¬4) صحيح وأشارا جميعا.
ولعل عبد الرحمن هو الذي بدر بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه، ونسب في رواية إلى علي لفضيلته وكثرة علمه ورجاحته على عبد الرحمن - رضي الله عنهم - أجمعين. PageV03P602
2 - وعن ثور بن [زيد] (¬1) الديلى: أن عمر - رضي الله عنه - استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. فجلد عمر - رضي الله عنه - في حد الخمر. أخرجه مالك (¬2). [موقوف ضعيف].
قوله: "في حديث ثور بن يزيد فإنه إذا شرب سكر [226/ أ] وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى".
تمامه في "الاستذكار" (¬3) "وعلى المفتري ثمانون جلدة"، كأنه قياس افترى في تقدير: إذا سكر افترى، والافتراء هو الكذب، وهو يجري في كل خبر فيصير من افترائه: أن زيدا سرق أو قتل أو نهب المال أو قذف المحصنات، فما وجه قصر الافتراء [281 ب]. على القذف بخصوصه حتى يلحق به في حده, ثم هذا أمر فرضي أنه إذا سكر افترى، فإنه قد يسكر ولا يفتري، فكيف يجعل حد الفرية محققا بأمر مفروض، ثم إنه إذا افترى الفرية الخاصة بالقذف PageV03P603 # فهذا حد القذف، فأين حد السكر؟ ثم إنه إذا افترى وهو سكران فإنه لا حكم لفريته ولا يحد لها.
وبالجملة هذا الأثر (¬1) لا يسفر وجه الاستدلال به.
قوله: "أخرجه مالك"
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (¬2): هذا حديث منقطع من رواية مالك، وقد روي متصلا في حديث ابن عباس، ذكره الطحاوي (¬3) في كتاب "أحكام القرآن"، وساقه بطوله.
3 - وعن عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم حتى قال لهم: "ارفعوا"، ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، ثم جلد عمر - رضي الله عنه - صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، وجلد عثمان - رضي الله عنه - الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. أخرجه أبو داود (¬4). [حسن].
قوله: "في حديث عبد الرحمن بن أزهر أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (¬5): فيه انقطاع. PageV03P604
4 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: جلد رسول - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة. أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح].
قوله: "في حديث علي - عليه السلام - وكل سنة".
قال النووي (¬3): فيه دليل أن عليا - رضي الله عنه - كان معظما لآثار عمر - رضي الله عنه -، وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق، وكذلك أبو بكر - رضي الله عنه - خلاف ما تكذبه الشيعة. انتهى.