الباب السادس: في حد الخمر
عقد البخاري في "صحيحه" (¬2) بابا في أن الخمر كل ما خامر العقل من الشراب، ثم ذكر (¬3) قول عمر "والخمر ما خامر العقل".
قال الحافظ ابن حجر (¬4): أي غطاه أو خالطه ولم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز, فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من العباد ليقوموا بحقوقه. انتهى.
1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين. أخرجه الخمسة (¬5) إلا النسائي. [صحيح].
وفي رواية للترمذي (¬6): أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين, وفعله أبو بكر، فلما كان عمر - رضي الله عنه - استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: PageV03P599
أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه -. [صحيح].
قوله: "في حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر" قال النووي (¬1): قد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أم كثيرا، وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر ذلك منه [279 ب].
هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق.
قوله: "بالجريد" هي من أعواد النخل والنعال المعروف بوب له البخاري (¬2): باب الضرب بالجريد والنعال.
قال الحافظ ابن حجر (¬3): أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال، وهي أوجه عند الشافعية (¬4): أصحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب.
ثانيها: يتعين الجلد.
ثالثها: يتعين الضرب: وحجة الراجح أنه فعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت نسخه، والجلد في عهد الصحابة، فدل على جوازه، ولم يعين في هذا الجلد النبوي، عددا إلا أنه يأتي قريبا تعيين ذلك بأنه أربعون.
وأما قوله "بالجريد والنعال" فقال النووي (¬5) أيضا: إنه أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجريد والنعال، وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا PageV03P600 # الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لصريح هذه الأحاديث. انتهى.
قوله: "في رواية الترمذي فجلده بجريدة" هكذا بالإفراد هنا، وفي "الجامع" (¬1) والذي في الترمذي "بجريدتين" بلفظ التثنية.
قال النووي (¬2): في رواية مثل هذه اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه: كانت الجريدتان مفردتين جلد بكل واحد منهما عددا حتى كمل من الجميع أربعون.
وقال آخرون: ممن يرى أن جلد الخمر ثمانون، معناه: أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين، وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مبينة [280 ب] لهذه، وأيضا حديث (¬3) علي - رضي الله عنه - مبين لها. انتهى.
قلت: بل آخر حديث (¬4) الترمذي وهو صريح أنه ليس في عصره - صلى الله عليه وسلم - إلا الأربعون، ويدل له قوله "فلما كان عمر - أي [خلافته] (¬5) أو في خلافته - استشار الناس.
قوله: "استشار الناس" فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعين (¬6) في الخمر حدا معينا، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، فلما كثر الشرب في زمن عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف، ولو كثر القاذفون أو بالغوا في الفحش. PageV03P601