قوله: "وعن أزهر بن عبد الله الحرازي" بفتح الحاء المهملة فراء فألف فزاي نسبة إلى حراز، قال الذهبي في "الميزان" (¬3): إنه ناصبي كان يسب عليا - عليه السلام -.
قلت: فلا تقبل روايته ولا كرامة، وكيف يقبل من سب عليا وبغضه، وقد صح "أن بغضه نفاق" (¬4)، ولا تقبل لمنافق رواية. PageV03P588
وثبت أن سباب المؤمن فسوق (¬1)، وكيف يسب رئيس المؤمنين؟
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
قلت: وكنت سئلت عن هذا الحديث هل هو حجة في ضرب المتهم؟ فأجبت بما حاصله: أن فيه عندهما أزهر، حاله ما عرفت وفيه بقية بن الوليد.
قال الذهبي في "الميزان" (¬2): ولأئمة الحديث كلام كثير في بقية بن الوليد، قال فيه أبو حاتم (¬3): لا يحتج به، وقال فيه علي بن مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. انتهى. ولأئمة الحديث كلام كثير في بقية ما بين جرح وتعديل.
وأما النعمان بن بشير فهو وإن كان صحابيا صغيرا [274 ب] فلهم فيه كلام.
قال الإمام العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه "قبول البشرى" (¬4) ما لفظه: النعمان بن بشير كان من المستمرين على حرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، وولده - يريد الحسين - مع معاوية ويزيد، ولم يزل مع معاوية ثم مع يزيد، وتولى حمص ليزيد ثم كان زبيريا. PageV03P589
والقول بخلافة يزيد من أبعد البعيد (¬1) بعد قتله الحسين وقتله خيار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخيار التابعين -[يعني] (¬2) يوم الحرة - واستباحة حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإدخاله (¬3) الخيل والدواب تبول فيه، مع إدمانه السكر والفجور وإعلانه بذلك، وطلب البيعة من الناس على أنهم عبيد له مع أنه مختلف في صحبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلامه.
وقوله (¬4): "في صحبته" أي: صحبة (¬5) النعمان وذلك؛ لأنه كان صغيرا في عهده - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P590
وكثير من الأئمة يشترط في صحة الصحبة طول المجالسة (¬1)، ومن اشترط هذا لا يعد صحابيا مع أن في قوله: "هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - "، يحتمل أنه اجتهاد منه، أي: الحكم الذي ذكره من ضرب المتهم - اسم مفعول - فإن لم يصح عنده ما اتهم به ضرب المتهم - اسم فاعل - فإن هذا ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في شيء من أحكامه ولا فتاويه قط.
ثم يقال: إن كان ضربه على حق لتعلق التهمة به فلم [ضربنا] (¬2) المتهم فإنه لا ذنب له ولا قصاص عليه, فهذا يدلك أنه اجتهاد من النعمان، وكأنه يريد أنه حكم الله ورسوله؛ لأنه قد أذن الله في الاجتهاد إلا أنه يستلزم نسبة كل اجتهاد إلى الله ورسوله، وعلى ذهني أن الإمامية تقول بهذا. PageV03P591
وقال أبو داود (¬1): إنما أرهبهم بهذا القول؛ لأنه لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى.
واعلم أن السيد محمد بن إبراهيم قائل بقبول رواية فساق (¬2) التأويل مقرر له في جميع مؤلفاته، ونقل الإجماع [275 ب] عليه من عشر طرق.
لكنه هنا لما ذكر عن النعمان ما ذكر رآه ليس أهلا لقبول روايته لتساهله في الدين ونصرته الظالمين على المتقين.
وقد ذكر في "العواصم" (¬3) و"تنقيح الأنظار" (¬4) أن قولهم: الصحابة كلهم عدول (¬5)، يريدون أن الغلبة هي الأصل فيهم وقد يخرج عنها من عرفت بدعته وتساهله كالوليد بن عقبة وغيره.