وأما قوله: "ونعمة البدعة" (¬2) فهي دعوى منه، وإلا فما في البدع ما يمدح، ولو كان ما فعلوه سنة كسنته - صلى الله عليه وسلم - لما خالفهم الصحابة، فإنهم خالفوا عمر في نهيه عن متعة الحج، فتمنعوا وخالف علي - عليه السلام - عثمان في متعة القرآن، فأهل بها، وقال: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبالجملة فلا يدعي أن ما سنوه كسنته - صلى الله عليه وسلم - إلا جاهل، ولذا حذر بعد ذلك من محدثات الأمور فهو احتراز عن وهم أن للخلفاء سنة يشتغلون بها، بل كل ما خالف سنته - صلى الله عليه وسلم - فهو من محدثات الأمور التي هي بدع وهي ضلالات، فلله در الكلام النبوي ما أشرفه وأوفاه وأسلمه عن الاشتباه.
ويحتمل: أن يراد سنتهم سيرتهم في الرعية، وقسمتهم بالسوية، وتقيدهم للشريعة النبوية في كل مسألة ظاهرة وخفية. PageV01P262
والبدعة في "القاموس" (¬1): الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأعمال. انتهى.
وفسر ابن الأثير (¬2) محدثات الأمور بقوله: ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقال (¬3): الابتداع إن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، فهو في حيز الذم والإنكار، وإن كان واقعا تحت عموم ما ندب الله [إليه] (¬4) وحض عليه أو رسوله، فهو في حيز المدح، وإن لم يكن فمثاله موجود كنوع من الجود والسخاء، وفعل المعروف، فهذا فعل من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد به الشرع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: "من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (5) وقال في ضده: "من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" (¬5) وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، قال (¬6): ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح: "نعمة البدعة هذه" لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح فسماها بدعة ومدحها، انتهى.
قلت: أما مدحها فدعوى (¬7)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" بلفظ عام لا يخصص منه شيء من البدع إلا بنص نبوي لا باجتهاد، وإلا كان كل مبتدع لا يأتي ببدعة إلا وقد زينها PageV01P263 # باجتهاده لموافقة مراده وفعل الخير قد أمر الله به فقال: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (77)} (¬1) فتمثيله في الجود والسخاء هو من فعل الخير إن كان من حله في محله على قدره، وإلا فهو من المنهي عنه، فإن الله لا يقبل صدقة من غلول ولا من ذي الإسراف إن جاوز.
والابتداع المذموم ما كان في الدين وهو قسمان:
ابتداع بزيادة أو نقصان مما شرعه الله وجد الكتاب مسوق لذم الابتداع في الدين، ولذا قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء" وسنته - صلى الله عليه وسلم - كلها دين وطريقته كلها هذا، وما خالفها بزيادة أو نقصان فهو من محدثات الأمور، وقد جعلها قسما للسنة وجعلها بدعة، وجعل البدعة ضلالة، وهذا الابتداع في الدين هو الذي ملأ البقاع وعاد به الدين غريبا يصك منه بالبدع الأسماع، وإنما عظم شأن البدعة، وصارت ضلالة؛ لأنها رد [54 ب/ ج] لقول الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} (¬2) الآية.
وكقوله: "تركتم على" (¬3) "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬4) والمبتاع بالزيادة في الدين يقول بلسان حاله: ما كمل الدين، بل نكمله بالابتداع، وليس ما لم يكن عليه أمره - صلى الله عليه وسلم - مردود، بل مقبول والمبتدع بالنقصان لقول ما كمل الدين إلا بالنقص منه، فهذا النقص هو الكمال، ورد الحديث كالأول، ولهذا كثرت الأحاديث في ذم الابتداع والتحذير منه، وأنه لا يقبل لصاحبه عمل، ولنذكر شطرا من ذلك فهذا محله. PageV01P264