والعمل (¬4) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
الباب الخامس: في حد السرقة
عرفوا السرقة (¬5) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه. PageV03P574
قال القاضي عياض (¬1): صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة وإلا [ما كان] (¬2) استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور، ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه [268 ب] يندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى (¬3).
جعل فيه ابن الأثير (¬4) أربعة فصول: الأول في موجب القطع، وذكر حديث عائشة، بدأ به كما بدأ به المصنف.
1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (¬5). [صحيح].
قوله: "في حديث عائشة ترس أو جحفة" بدل من المجن وهو بكسر الميم، والجحفة ترس صغير لما أنزل الله آية السرقة مجملة بينها الحديث، إلا أن حديث عائشة هذا مجمل أيضا بالنسبة إلى ما تأخر من الأزمنة عن عصرها، وأما في عصرها فلعله كان معروفا قدر ثمنه PageV03P575 # [ويأتي] (¬1) حديث ابن عمر أن قيمة المجن كان ثلاثة دراهم وهو ربع الدينار كما صرح به في غيره، إذ الدينار باثني عشر درهما.
واعلم أنه قد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة (¬2) وان اختلفوا في فروع منه فاختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر (¬3): يقطع سارق القليل والكثير، وحكي عن الحسن (¬4)، واحتجوا بعموم الآية، واشترط جماهير العلماء (¬5) النصاب واختلفوا في قدره؛ فقال الشافعي (¬6): هو ربع دينار ذهبا، أو ما قيمته ذلك سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، وقال آخرون: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما قيمته ذلك وهو مذهب مالك (¬7) وأحمد (¬8) وإسحاق (¬9).
وقال أبو حنيفة (¬10) والهادوية (¬11): لا قطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.
والتفاصيل وذكر راجح الأقوال في المطولات ويأتي بعض ذلك. PageV03P576
فمن أدلة الثلاثة الدراهم حديث ابن عمر الذي أخرجه الستة (¬1)، ومن أدلة الأولين الذين لا يعتبرون نصابا حديث (¬2) أبي هريرة وقوله فيه: "يسرق البيضة فتقطع يده" فإن البيضة ظاهرة في المعروفة، والحبل عام لكل حبل، وتأويل الأعمش (¬3) ببيضة الحديد وحبل السفينة مثلا، خلاف الظاهر.
قال النووي (¬4): وبلاغة الكلام تأباه لأنه لا يذم في العادة [269 ب] من خاطر بيده في شيء له قدر يريد وبيضة الحديد والحبل لهما قدر وقيمة، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير.
2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. أخرجهما الستة (¬5). [صحيح].
وقوله: "في حديث ابن عمر قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" لا ينفي القطع فيما دونه، وكذا مفهوم حديث عائشة: ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا (¬6). PageV03P577
قال الحافظ (¬1): وهو وإن لم يكن مرفوعا لكنه في معنى المرفوع، فإن عدم القطع فيما دونه مفهوم، إلا أنه قد رواه النسائي (¬2) بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"، وهو مفهوم حصر قوي قد قيل بأنه منطوق.