وقال المالكية (¬1) ومعظم الحنفية (¬2) وربيعة شيخ مالك (¬3): شرط الإحصان الإسلام، قالوا: وإنما رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بحكم التوراة, وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن، ورده الحافظ ابن حجر (¬4) فإن الروايات أنه لا رجم إلا على المحصن من اليهود قال ابن العربي (¬5): في الحديث أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، ثم ذكر توجيها لمن قال إن الإسلام شرطه ورده وقال: الحق أحق أن يتبع ولو [263 ب] جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. انتهى، وما أحسن ما قاله!.
وأما قول الحافظ فإن صح هذا - أي حديث الإتيان بالشهود - هو حديث رواه أبو داود (¬6) بلفظ: "فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا".
والظاهر أنهم من اليهود إذ يبعد اطلاع المسلمين على رؤية الزانيين من اليهود، وأنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المرأة مثل الميل في المكحلة.
فالظاهر قبول شهادة اليهود بهذا، وإن كان قال المنذري (¬7): فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. PageV03P564
قوله: "ارتخصتم" في "القاموس" (¬1) ارتخص افتضح، كأن المراد هنا: افتضحتم بمخالفة حكم الله الذي في التوراة، أو افتضحتم لما قلتم بفضحهم.
9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما فرجما، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عمر فأتوا بالتوراة" فيه دليل على أن ألفاظ التوراة لم تحرف، وإنما حرفت معانيها إذ لو كانت حرفت ألفاظها لما بقيت حجة، ولا أمر الله ورسوله بالإتيان بها.
قوله: "يحنى على المرأة" بضم حرف المضارعة فحاء ساكنة فنون، قال ابن الأثير (¬3): أحنى عليه يحني إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئا يؤذيه, وحانى تحاني فاعل يفاعل منه.