قلت: ويدل له ما في الرواية الأخرى (¬1) بلفظ: "فقال له عمر: نصلي عليها يا نبي الله وقد زنت".
قال القاضي (¬2): وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة (¬3) وأبي داود (¬4)، قال: وفي رواية لأبي داود: "فأمرهم أن يصلوا عليها".
قال القاضي (¬5): ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وقد ذكرها البخاري (¬6). انتهى.
2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل زنى فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. أخرجه أبو داود (¬7). [إسناده ضعيف].
قوله: "في حديث جابر أخرجه أبو داود".
قلت: وقال (¬8) في رواية فيه: قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكير البرساني عن ابن جريج، موقوفا على جابر. PageV03P549
ورواه (¬1) بنحوه ابن وهب، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم". انتهى.
3 - وعن عمران بن حصين أنه - رضي الله عنه - قال: أتت امرأة من جهينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله! أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها"، ففعل، فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله - عز وجل -". أخرجه الخمسة (¬2) إلا البخاري. [صحيح].
قوله: "في حديث عمران بن حصين فقال: أحسن إليها" قال في "شرح مسلم" (¬3): هذا "الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة وتخوف العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك.
والثاني: أمر به رحمة لها إذ [قد] (¬4) تابت [وحرص] (¬5) على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة عن مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي [256 ب] ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله. PageV03P550
وفيه أنها لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع، وكذا إذا وجب عليها القصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع.
قوله: "فشدت عليها ثيابها" (¬1) هو هكذا في روايات، وفي أخرى (¬2) "شكت" بالكاف وهي بمعنى شدت، وهما في مسلم.
قال النووي (¬3): فيه استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها، واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم أنه يرجم قائما، وقال مالك (¬4): قاعدا، وقال غيره: يتخير الإمام بينهما. [217/ أ].
قوله: " [لقد] (¬5) تابت توبة ... الحديث" فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم، بل أصرا على الإقرار و [أحبا] (¬6) الرجم؟
فالجواب: أن حصول البراءة بالحد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وأما التوبة فقد لا تكون نصوحا وأن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه فأراد البراءة بطريق متيقن دونما يتطرق إليه الاحتمال هذا.