وأما السيد فقال ابن الأنباري وغيره (¬6): هو الذي يفوق قومه في الفخر، وهو أيضا الرئيس، ومعناه: تعجبوا من قول سيدكم. PageV03P527
4 - وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح].
وقال مالك (¬2): "الضفير": الحبل.
وفي رواية (¬3): "فيجلدها ولا يثرب (¬4) عليها". [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة: فاجلدوها" الخطاب لملاك العبيد والإماء؛ لأنه قد ثبت مبنيا في حديث علي الآتي وفي غيره خطابا للسيد.
قال النووي (¬5): فيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته, وهذا مذهبنا ومذهب مالك (¬6) وأحمد (¬7) وجماهير العلماء (¬8) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. PageV03P528
وقال أبو حنيفة (¬1): في طائفة ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور.
قوله: "ثم بيعوها" قال النووي (¬2): هذا [246 ب] البيع مستحب لا واجب عندنا، وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر (¬3): هو واجب وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به، وإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور (¬4)، ولأصحاب مالك فيه خلاف، وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب، فإن قيل: كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها أن تستعف عند المشتري ليعفها بنفسه أو يصونها عن ذلك بهيبته أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك.
5 - وعن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه - قال: خطب علي - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس! أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها قتلتها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت، اتركها حتى تتماثل". أخرجه مسلم (¬5)، وأبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح].
قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: من أحصن منهم ومن لم يحصن". PageV03P529
قال الطحاوي (¬1): في الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "وإن لم يحصن" غير مالك، وأشار به إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي وقالوا: بل روى هذه اللفظة (¬2) أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك (¬3)، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت محصنة بالتزويج أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن، وقوله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬4) [فيه بيان من أحصنت] (¬5) فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما قاله علي - رضي الله عنه - وخطب الناس به.
فإن قلت (¬6): فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: {فإذا أحصن} مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟
فالجواب (¬7): أن الآية نبهت على أن الأمة، وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مراد الآية بلا شك.