قوله: "ثم نزلت آية (¬1) الرجم في النور" هي التي تقدم لفظها، وأنه نسخ اللفظ وبقي الحكم كما قال، ثم رفعت آية الرجم من التلاوة، في هذه زيادة رزين لم نجد من أخرجها.
قال النووي (¬2): واعلم أن المراد [بالبكر] (¬3): من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل سواء كان جماعا بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أو لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه [لسفه] (¬4).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر والثيب بالثيب"، فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أو بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أو ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. انتهى كلامه. PageV03P525
3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". أخرجه مسلم (¬1)، ومالك (¬2)، وأبو داود (¬3). [صحيح].
وفي أخرى لمسلم (¬4)، وأبي داود (¬5) قال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم". [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة: أرأيت" أي: أخبرني عن حكم ما أذكره من أني لو وجدت مع امرأتي رجلا، أي: مخالطا مجامعا لها كما يدل له قوله: أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، أي: أمهله، أي: لا تباشره بالقتل، لا أنه أمر بإقراره على ارتكابه الفاحشة، بل المراد إذا تعذر منعه عنها إلا بقتله فلا تقتله؛ لأن الإنكار باللسان أو اليد واجب، لكنه هنا يؤدي إلى أنكر منه وهو سفك الدم الحرام.
وفي "شرح مسلم" (¬6): أنه اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته فقال جمهورهم: لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة [أو] (¬7) PageV03P526 # يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا، وأما فيما بينه وبن الله [245 ب] فإن كان صادقا فلا شيء عليه.
وقال بعض أصحابنا (¬1): [213/ أ] يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، قال: والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه أنه زنى بامرأته وقتله لذلك. انتهى.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" أي: أمهله، دليل أنه لا يحل قتله، وفي تقريره يقول: إن قتله قتلتموه, دليل أنه يقتل به، ولعل الذي صوب كلامهم النووي (¬2) يقولون: قد شمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, وعد منها: أو زنا بعد إحصان" (¬3)، ولكن الظاهر أنه من الحدود التي لا تقام إلا بإذن السلطان.
قوله في حديث سعد الثاني: "بلى والذي بعثك بالحق" قال الماوردي (¬4): ليس هو ردا من سعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة لأمره - صلى الله عليه وسلم -، وإنما معناه الإخبار عن [حال] (¬5) الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا.