الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
(¬7)
من أبواب الحدود في حد الزنا، في التعريفات (¬8) أنه شرعا: إيلاج الحشفة بفرج محرم بعينه خال عن شبهة مشتهى، وقيل: هو وطء في قبل خال عن ملك ونكاح وشبهة. انتهى. PageV03P519
الفصل الأول: في أحكامه
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يخطب ويقول: إن الله تعالى بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، والله لولا أن يقول الناس: زاد في كتاب الله تعالى لكتبتها. أخرجه الستة (¬1). [صحيح].
قوله: "في حديث عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم" قال النووي (¬2): أراد بآية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". انتهى.
ويظهر من رواية الكتاب: أن الآية لفظها: حق على من زنى إذا أحصن ... إلى آخره، ويحتمل أن أحد اللفظين رواية بالمعنى.
قال النووي (¬3): أجمع العلماء أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن، وأجمعوا على أن البينة: أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا, ولا يقبل دون الأربعة، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. PageV03P520
فقال أبو حنيفة (¬1) والكوفيون (¬2) وأحمد (¬3): لا بد من تكرار الإقرار أربع مرات، وقال الشافعي (¬4) ومالك (¬5) وغيرهما (¬6): يثبت الإقرار به [مرة] (¬7) واحدة ويرجم، واحتجوا بحديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها", ولم يشترط عددا، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربع مرات. انتهى.
والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأن ماعزا كرر الإقرار مرارا بغير أمر منه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحبل وحده، فمذهب (¬8) عمر بن الخطاب وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (¬9) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلا أن [242 ب] تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلا أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. PageV03P521
وقال الشافعي (¬1) وأبو حنيفة (¬2) والجمهور (¬3): لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كانت لها زوج أو سيد أو لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه وسكتت لا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. انتهى كلامه.
وما ذهب إليه الجمهور في الحبل قوي [212/ أ]، ولكن ذكر عمر للرجم على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين دليل على ثبوت الرجم (¬4).
وقوله: "وأخشى إن طال بالناس زمان .. " إلى آخره، هذا الذي خشيه عمر قد وقع من الخوارج (¬5) ومن وافقهم وهذا من دلائل أنه محدث.
قوله: "إذا أحصن" المراد به هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها كأن نفسه أحصنته, أي: جعلته في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة.