وفي "التقريب" (¬3): سويد بن حجير بتقديم المهملة مصغر، الباهلي أبو قزعة البصري ثقة. انتهى.
وقول جابر: "أفكنا" استفهام إنكار وقد صرح بأنهم لم يكونوا يفعلونه.
15 - وعند أبي داود (¬4) والنسائي (¬5): سئل عن ذلك. فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. وقد حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نكن نفعله. [ضعيف].
وأما قوله: "إلا اليهود" فكأنه كان ذلك عند أن كانوا يدخلون الحرم.
16 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل مكة فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا حيث ينظر إلى البيت فرفع يده فجعل يذكر الله تعالى ما شاء الله تعالى أن يذكره ويدعو والأنصار تحته. أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح]. PageV03P473
الباب [الثالث عشر]: في النيابة في الحج
17 - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح].
الباب [الثالث عشر] (¬2): في النيابة في الحج
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع.
أخرجه الستة (¬3). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها".
في رواية (¬4): "وكان الفضل رجلا وضيئا" أي: جميلا، "وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة".
قوله: "يصرف وجه الفضل" أي: عن نظره إليها. PageV03P474
قوله: "شيخا لا يثبت على الراحلة" قال الطيبي (¬1): شيخا حال، ولا يثبت صفة له، ويحتمل أن يكون حالا أيضا، ويكون من الأحوال المتداخلة.
قوله: "أفأحج عنه؟ " أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة على الهمزة معطوف على مقدر، قال: نعم، وفيه دليل على جواز الحج عن الغير.
واستدل [220 ب] الكوفيون بعمومه على صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور (¬2) فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بحديث "السنن" وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس وهو الآتي هنا قريبا في حديث شبرمة، واختلف: هل تجب عليها النيابة أو يجوز لها فقط؟.
فقال الحافظ (¬3): وليس في شيء من طرقه التصريح بالوجوب وإنما الكلام في جواز النيابة، قال القاضي (¬4): إن قولها: "إن فريضة الله على عباده" أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أي: بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي: هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: "نعم".
وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح في السؤال عن الإجزاء.
قال الحافظ (¬5): وفي مسلم (¬6): "إن أبي عليه فريضة الله في الحج". ولأحمد في رواية: "والحج مكتوب عليه [204/ أ] " انتهى. PageV03P475
قلت: وهذا يرد قول الحافظ: إنه ليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب.
وقوله: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء" (¬1) دليل على الوجوب، وأما صرفه - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فيأتي في باب النظر إلى الأجنبية.