الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]
(¬7)
" الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت" أي: أرسل إليه هديا.
"أو ضحى": أي: أراد التضحية, ولم يقل أحد أن مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (¬8) ورد أن من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم. PageV03P448
1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أخرجه الستة (¬1). [صحيح].
قوله: "في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم" المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (¬2) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (¬3) بإسناده إلى ربيعة: "أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي - عليه السلام - متجردا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك" وقد روي عن عائشة (¬4): "أنه قيل لها: إن زيادا إذأ بعث [الهدي] (¬5) أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها". PageV03P449
قال ابن التين (¬1): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.
قال الحافظ (¬2) بعد نقله: فيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (¬3).
قال ابن المنذر (¬4): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (¬5) وغيره (¬6) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [210 ب] جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه PageV03P450 # حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر] (¬1) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي".
قال الحافظ (¬2): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أن الحديث الذي روته ميمونة (¬3) مرفوعا: "إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا.
قال ابن التين (¬4): ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (¬5): لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (¬6) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (¬7): قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (¬8). انتهى. PageV03P451