واعلم أنه اشتمل الحديث من أحكام البيعة على ثلاثة أحكام:
الأولى: من وفى فأجره على الله.
الثاني: من أصاب شيئا مما نهى عنه، فعوقب كان كفارة.
والثالث: إن لم يعاقب بأن ستره الله, فأمره إليه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. PageV01P208
قوله: "وفي أخرى للثلاثة وللنسائي".
أقول: يأتي من حديث عبادة: "على السمع والطاعة" أي: له - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله، ويأمر به في العسر واليسر. أي: في الرخاء والشدة والمنشط والمكره.
في "النهاية" (¬1): المنشط: مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله وهو مصدر بمعنى: النشاط.
والمكره: المكروه وهو أيضا مصدر مثله. وفسر المنشط أيضا بالمحبوب.
والأثرة: بفتح الهمزة والمثلثة، ويقال: بضم الهمزة، وإسكان الثاء فراء في "النهاية" (¬2): الأثرة: بفتح الهمزة والثاء الاسم من أثر يؤثر إيثارا إذا أعطى.
وفي "غريب الجامع" (¬3): الأثرة: الاستبشار بالشيء، والإنفراد به، والمراد في الحديث: إن منعنا حقنا من الغنائم، والفيء، وأعطي غيرنا، نصبر على ذلك، "وعلى أن لا ننازع الأمر أهله" المراد بالأمر: الأمارة، أي: لا نجاذب أهل الأمارة أمارتهم بالخروج عليهم، والخلاف وإثارة الفتنة، وتأتي أبحاث في الباب [68/ ب].
واعلم أن هذا أخذ بيعة منه - صلى الله عليه وسلم - لكل من يأتي من الأمة، وأنهم يطيعون أمراءهم، وإن استأثروا عليهم، وليس هذا من صفاته - صلى الله عليه وسلم - ولا من أخلاقه، بل من صفات خلفاء السوء الذين يأتون من بعده، ويأتي تحقيق ذلك في محله.
وقوله: "وأن نقول بالحق أين ما كنا [25/ أ] لا نخاف في الله" أي: لأجله: "لومة لائم" يلومنا على قول الحق والتكلم به، وقول الحق سبيل إبلاغ الشرائع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعطفه على النهي عن منازعة الأمر للتنبيه على أن الصبر على أمراء الجور وعدم PageV01P209 # نزاعهم لا يكون سببا لكتم الحق، بل يصبر عليهم ويتكلم [69/ ب] بالحق، ولا يطيعهم في معصية، بل إن أمروه بها قال: هذه لا تحل ويبين أنها معصية.
وقوله: "إلا أن يروا كفرا بواحا" لفظه في "الجامع" (¬1): وفي رواية بمعناه وفيه: "لا ينازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا" الحديث.
"والبواح": - بفتح الموحدة وتخفيف الواو - فسره المصنف بما ترى، وفسره ابن الأثير (¬2) بالجهاد من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه.
وقال "البرهان": الحجة والدليل.
واعلم أنه استعمل حديث عبادة الأخير على وجوب طاعة ذوي الأمر في كل حال من الأحوال الخمسة، وعلى عدم منازعة أهل الأمر، وعلى قوله الحق في كل حال ما لم يؤد إلى فتنة، وإلى أنكر مما أنكره لأدلة في ذلك.
قال النووي (¬3): فإذا خاف من ذلك على نفسه وماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهية فعلته، هذا مذهبنا.
وعلى وجوب منازعة أولي الأمر إن أتوا كفرا بواحا فهما حكمان: الطاعة على كل حال، وقتالهم عند الكفر البواح.
وقال النووي (¬4): معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك، فأنكروه PageV01P210 # عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. انتهى.