انتهى بلفظه فظهر وهم "المصنف" في أنه جعل لفظ الشيخين للنسائي، وليس له، ولنرجع إلى الشرح. PageV01P205
قوله: "فأخذ به في الدنيا".
أقول: لفظه في الجامع (¬1) وفي البخاري (¬2) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له.
قال القاضي عياض (¬3): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (¬4) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسنادا.
قلت: صحح ابن حجر (¬5) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى.
قال النووي (¬6): عموم هذا الحديث أي: حديث [66/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} (¬7) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. PageV01P206
قال الحافظ ابن حجر (¬1): قلت: وهذا بناء على أن قوله شيئا من ذلك يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم (¬2): "من أتى منكم حدا" إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: "فمن" ترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. فالصواب ما قال النووي. اه
والقول بأنه أريد بالإشراك في الحديث الرياء غير صحيح، لأن عرف أنه إذا أطلق الشرك إنما يريد به مقابل التوحيد [24/ أ] , [ولأن] (¬3) قوله: أنه قال فعوقب، أي: في الدنيا والرياء لا عقاب فيه في الدنيا.
وقوله: "فعوقب" أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا فيدخل فيه الجلد والقطع في السرقة وتعزيز الأب على قتل ولده مثلا، وإن كان قد قيل: إن قتل القاتل ليس إلا ردع لغيره، وإلا فإن للمقتول في الآخرة الطلب بدمه؛ لأنه لم يصل إليه حق، وتعقب بأنه قد صار إليه حق، وأي حق، فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ثبت في الحديث: "أن السيف محاء للخطايا" صححه ابن حبان (¬4) وغيره، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، وهل يدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الأسقام والألم وغيرها؟ PageV01P207
قال الحافظ ابن حجر (¬1): فيه نظر، ويدل للمنع قوله: "ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله" فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، لكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، ويفيد الحديث إن إقامة الحد على من وجب عليه كفارة لذنبه [67/ ب] ولو لم يتب، وهو قول الجمهور.
وقيل: لا بد من التوبة وهو قول المعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة، واستدلوا بآية المحاربين: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (¬2).
وأجيب: بأنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
قلت: ولأنه من القول بأنه آية المحاربين مخصوصة بإسقاط توبتهم لعقوبتهم، وإلا فإن التائب من الشرب والسرقة وغيرهما مما فيه حد لا يسقط بالتوبة حده في الدنيا.
قوله: "فهو إلى الله".
أقول: هذا لفظ البخاري، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يوجبون [تعذيب] (¬3) الفاسق إذا مات بلا توبة.