8 - وعن رجل من جهينة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]
قوله: "وعن رجل من جهينة" لفظ أبي داود (¬5): عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
قوله: "وذراريهم".
قلت: لفظ "السنن" "وأبناءهم".
قوله: "فإنه لا يصلح لكم" أي: لا [47 ب] يحل بعد الصلح أخذ شيء منهم، فقد حقنوا دمائهم وأحرزوا أموالهم بالصلح فلا يحل نقضه.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬6): في إسناده رجل مجهول. انتهى.
قلت: هو الذي من ثقيف، وأما الذي من جهينة فإنه وإن كان مجهولا لكنه صحابي، وجهالة عينه لا تضر كما عرف في "علوم الحديث" (¬7). PageV03P093
9 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما". قال: "والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي. [صحيح لغيره] PageV03P094 # قوله: "في حديث أبي هريرة: إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما".
قال الأئمة: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف أو دعوى الزوجية ولا في مجهول.
ولا يجوز أن يصالح من دين هو عليه على حال نسيئة؛ لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح على قول مالك (¬1) على الإقرار، ولا يجوز [154/ أ] على قول الشافعي (¬2) على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي (¬3) على الإقرار والإنكار معا.
ونوع آخر من الصلح وهو: أن يصالحه من مال على بعضه نقدا، وهذا من باب الحط والإبراء، وإن كان يسمى صلحا، قاله الخطابي (¬4). PageV03P095
قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (¬1).
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع" (¬2) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى.
قلت: وقال (¬3) الترمذي حسن صحيح.
10 - وعن ابن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليهود خيبر: "أقركم ما أقركم الله تعالى على أن التمر بيننا وبينكم"، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. أخرجه مالك (¬4). [صحيح لغيره]
قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة.
قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى" [48 ب] قال ابن عبد البر (¬5): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (¬6) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة. PageV03P096
قوله: "فيخرص" خرص (¬1) الرطب حرز ما فيه تخمينا وتقديرا.
11 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن أهل خيبر قالوا: يا محمد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فأعطاهم على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم، فقالوا بهذا قامت السموات والأرض، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام، وعشرين وسقا من شعير، فلما كان زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غشوا المسلمين فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا! دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، فقال عمر - رضي الله عنه -: أتراه سقط على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما، وقسمها عمر - رضي الله عنه - بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح]