"اللهم! لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه, وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". فأمر به فرجم، فأنزل الله - عز وجل -: {ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} فأنزل الله تعالى: {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47)} في الكفار كلها. أخرجه مسلم (¬1)، وهذا لفظه وأبو داود (¬2). [صحيح]
4 - وفي أخرى لأبي داود (¬3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذه الآيات الثلاث نزلت في قريظة والنضير. [حسن]
"والتحميم" (¬4): تسويد الوجه بالحمم، وهو الفحم.
قوله: "محمم": [قال] (¬5) ابن الأثير (¬6): التحميم: تسويد الوجه من الحمم جمع: حممة وهي الفحمة. PageV02P105
قوله: "نسود وجوههما ونحملهما":
قال النووي في "شرح مسلم" (¬1): هكذا في أكثر النسخ بالهاء واللام، وفي بعضها: "نجملهما" بالجيم المفتوحة، وفي بعضها: "نحممهما" بميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول: نحملهما على جمل.
ومعنى الثاني: نجعلهما على جمل. ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحممة - بفتح الحاء وفتح الميم - وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قد قال قبله: "نسود وجوههما".
فإن قيل: كيف رجم اليهوديين أبالبينة أم بالإقرار؟
قلنا: الظاهر أنه بالإقرار؛ لأنه قد جاء في سنن أبي داود وغيره [أنهم شهدوا عليهم] (¬2) أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها.
فإن صح هذا، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم، وتعين أنهما أقرا بالزنا. انتهى (¬3).
قلت: ورواية أبي داود (¬4) التي أشار إليها قال المنذري (¬5): فيها مجالد بن سعيد وهو ضعيف.
هذا وفي الحديث دليل لوجوب حد الزنا على الكفار، وأنه يصح نكاحهم؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثيب بنكاحه ولم يرجم. PageV02P106
وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع (¬1) الشريعة.
وفيه أن الكفار إذا ترافعوا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا.
قوله: "ما تجدون في التوراة؟ ":
قال العلماء (¬2): هذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله - صلى الله عليه وسلم - قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة [292/ ب] الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف عليه ذلك حين كتموه.
5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان قريظة والنضير- وكان النضير أشرف من قريظة - فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فدي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتوه, فأنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون}. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [ضعيف]