ولما كثرت فيه الكتب والأبواب، رتبتها على حروف المعجم لئلا يحتاج طالب الحكم إلى تصفح أكثر الكتب والأبواب، وضبط ذلك بالحرف الأول من الحكم بعد حذف آلة التعريف إلا أن يكون من أحكام كتاب حرف آخر فإنه يذكر فيه.
مثاله: ذكر الغنيمة في كتاب الجهاد من حرف الجيم لئلا تتفرق أحكام الجهاد وهكذا.
وأفرد لما اشتمل على معان لم يغلب أحدها كتابا سماه: كتاب اللواحق، ولما جاء في تفضيل شيء من قول أو فعل أو رجل أو مكان كتابا سماه: كتاب الفضائل من حرف الفاء، وذكر أنه وجد في كتاب رزين أحاديث لم يرها في مفردات الأصول التي جمعها، ونقل منها فسطر أسماء رواتها، وتركها عطلا بلا علامة. PageV01P089
قال قاضي القضاة: وقد اقتديت به في هذا الترتيب غير فصلين: أحدها: أنه متى أتى حرف فيه كتب لها فضائل نقلت فضائلها إليها، ثم ما بقي تركته حيث وضعه.
الثاني: أنه متى اجتمعت العلامات الست على اسم راو جعلت مكانها (ق) فبينت بها اتفاقهم، ثم إني محافظ على لفظ البخاري ومسلم، فمتى اتفقا على لفظ قلت: هذا لفظهما، وإن اختلفا قدمت البخاري فقلت: هذا لفظه، وهكذا إذا انفرد أحدهما مع غيره، ثم أنبه على زيادات الباقين.
انتهى ملخص لفظ قاضي القضاة - رحمه الله -.
وقد نظرت في كل من الجامع وتجريده، وشاهدت حسن وضع كل منهما وتمهيده، فرأيت كلا من مؤلفيهما قد رقم اسم الصحابي الراوي للحديث في حاشية الكتاب، ورمز عليه [4/ 1 ب] لمن أخرجه من الستة برموز اختلطت واختبطت على أكثر الكتاب، فحصل فيها التقديم والتأخير، والنقصان والتكرير، حتى كثر في ذلك العناء، ولم يحصل لأكثر الطلاب به غناء، وقل التذاذ قارئ كل منهما وسامعه، وعسر انتفاع محصل التجريد ومطالعه، فعزمت بعد استخارة الله تعالى على تيسيره للمنتفعين، وتحبيره للمستمعين، رغبة في إحياء السنة النبوية، ومحبة لاقتفاء الآثار الشريفة المحمدية.
وصدرت كل حديث منه باسم صحابيه الذي رواه، وختمته بمن خرجه من الأئمة الستة وحواه، ودمجت ذلك بين متون الأحاديث ليؤمن به من الغلط والاشتباه، وتقبله الطباع ولا تأباه.
فإن اتفق الستة على إخراجه قلت: أخرجه الستة، وإن انفرد منهم مالك بعدم إخراجه قلت: أخرجه الخمسة، وإن انفرد واحد من الستة غير مالك أو من الخمسة بعدم إخراجه استثنيته باسمه فقلت: أخرجه الستة أو الخمسة إلا فلانا، وإن اتفق البخاري ومسلم على إخراجه قلت: أخرجه الشيخان، فإن وافقهما مالك على إخراجه قلت: أخرجه الثلاثة، وإن PageV01P090 # وافقهما غيره قلت. أخرجه الشيخان وفلان باسمه، وإن أخرجه من عدا البخاري ومسلما قلت: أخرجه الأربعة، فإن لم يخرجه معهم مالك قلت: أخرجه أصحاب السنن، وإن أخرجه الأربعة إلا واحدا منهم غير مالك استثنيته باسمه فقلت: أخرجه الأربعة إلا فلانا، وإن اختلف هذا الترتيب ولم يتفق حسن نظمه ذكرت من أخرجه من الستة باسمه، وما صدرت باسم الإمام مالك، فإني مستغن عن عزوه إليه بذلك، واكتفيت في زيادات رزين بنسبتها إليه، واستغنيت في ذلك بالحوالة عليه، وما تقاربت معانيه من الأحاديث واختلفت ألفاظه اكتفيت بإثبات إحدى رواياته، وما اختلفت معانيه وألفاظه فلا بد من ذكر المخالف وإثباته، وما تكرر فيه من الأحاديث اقتصرت على [5/ 1 ب] أتم الروايات فيه، إلا أن يقع اختلاف في تخريجه أو اسم راويه، واعتمدت في ذلك على تجريد قاضي القضاة، وزدت من أصله شيئا كثيرا من غريب الحديث ومعناه، وتصحيح ما وقع فيه الغلط والاشتباه لتعظم فائدته وجدواه، ويستغني به محصله عما سواه وسميته: