يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيوانا.
وقال أبو حنيفة (¬2) وأصحابه: إذا باع بيعا بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (¬3): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (¬4) شريح، والحسن، وطاووس.
قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفا.
الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح
هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.
367/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع، - وفي رواية -: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". أخرجه الستة (¬5). [صحيح]. PageV01P607
"والتأبير (¬1) " التقليح.
قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكا له لما خرج عنه إلا برضاه.
368/ 2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق". أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4). [صحيح].
وفي رواية (¬5): أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح.
قوله في الثاني: "جائحة (¬6) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
أقول: اختلف (¬7) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟
فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. PageV01P608
وقال مالك (¬1): توضع في الثلث فصاعدا، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.
وقال قوم (¬2): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا"، وقوله: "بم تأخذ [227/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.
وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (¬3) ضوء النهار بحمد الله. PageV01P609