وقيل: فيه أيضا عن سمرة أو عقبة على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده.
وقال البيهقي (¬1): وقيل: عنه عن سمرة وليس بمحفوظ.
وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل (¬2) عن العهدة، قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت هو ذاك الحديث. يعني: حديث الحسن وسعيد، يعني: ابن أبي عروبة، شك فيه يقول: عن سمرة أو عقبة. انتهى.
وقال ابن عبد البر (¬3): أهل الحديث يقولون: إنه [59/ أ] لم يسمع الحسن من عقبة شيئا.
قلت: ولذا قال الطحاوي (¬4): إن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وإن الأصول المجمع عليها تنقضها، وأنه لم يتابع مالكا أحد من الفقهاء على القول بها.
قال ابن عبد البر (¬5): وليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة, إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام [225/ ب] إلا من أخذها عن مذهب أهل المدينة، وذكر ابن وهب بإسناده أنه قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبدا فهلك العبد في عهدة الثلاث، فجعله عمر من مال البائع، قال ابن شهاب: والقضاة قد أدركناهم يقضون بذلك. PageV01P604
قال: وذهب الأوزاعي (¬1)، وأبو حنيفة (¬2)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (¬3)، وإسحاق، وأبو ثور (¬4)، وداود (¬5): أن من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر (¬6): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (¬7)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ 4 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - اشترى جارية من عاصم بن عدى فوجدها ذات زوج فردها (¬8). [موقوف صحيح].
366/ 5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه على البراءة فقال الذي ابتاعه: بالغلام داء تسمه لي، فاختصما إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان - رضي الله عنه - على ابن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه , فأبى أن يحلف فارتجع العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم (¬9). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]. PageV01P605
قوله: "وعن ابن عمر أنه باع غلاما ... " الحديث.
قال ابن عبد البر (¬1): قال الشافعي (¬2): إذا باع شيئا بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لا يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه, ولم يسمه ولا وقف عليه.
وقال إسحاق (¬3) بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان.
قال ابن عبد البر (¬4): وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البراءة من كل عيب جائزة وهو مذهب (¬5) ابن عمر.
وحجة من قال بهذا القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلا كان يعامله عن كل حق له قبل، فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تركه جاز تركه, وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - لا يبرأ من العيب حتى يريه إياه ويقف عليه ويتأمله المشتري، وينظر إليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الخبر كالمعاينة (¬6) ". ومعلوم أن العيوب تتفاوت، وبعضها أكبر من بعض، فكيف PageV01P606 # يبرأ مما لم يعلم [226/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (¬1): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.