قوله: "ولأبي داود والترمذي، إلى قوله: إذا كان طريقهما واحدا".
قال الترمذي (¬3) بعد سياقه: حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.
وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر.
وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.
وقال الترمذي: سألوا محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه.
وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك وخرج له أحاديث، واحتج به البخاري، ولم يخرجا له، هذا الحديث ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه. والله أعلم. PageV01P584
وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن (¬1).
340/ 4 - وفي أخرى له (¬2) ولأبي داود (¬3) عن سمرة: "جار الدار أحق بدار الجار والأرض".
قوله: "ولأبي داود عن سمرة".
أقول: وأخرجه الترمذي (¬4) أيضا وقال: حسن صحيح. فما كان للمصنف الاقتصار على أبي داود إلا أنه قد اعترض بتصحيحه له؛ لأن في سماع الحسن من سمرة نزاع كثير قد تقدم قريبا.
قوله: "بدار [216/ 5] الجار والأرض"، في نسخ من أبي داود أو الأرض بالتخيير أو الشك.
341/ 5 - وعن عمرو بن الشريد (¬5) أنه سمع أبا رافع - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه". أخرجه البخاري (¬6)، وأبو داود (¬7)، والنسائي (¬8). [صحيح]. PageV01P585
"الصقب" القرب في الجوار.
342/ 6 - وعن الشريد - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بسقبه". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح].
قوله: "بسقبه" (¬2)، بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة. ويقال: صقب، بالصاد المهملة، والسقب: القرب والملاصقة, قال ابن بطال (¬3): استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأدلة غيرهم على أن المراد به الشريك، وهو مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور، واحتج من لم يقل بشفعة الجار بأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل بمعنى معدوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم.
قوله: "والقرب والجوار"، هذه زيادة على ما فسره به غيره.
وقال ابن الأثير (¬4): السقب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي. والجار يقع في اللغة على أشياء متعددة:
منها: الشريك، ومنها الملاصق. PageV01P586
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - وهو حديث الباب -: "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم وإنما يقاسم الشريك". اه.