337/ 6 - وعن أبي الوضيء (¬2) قال: غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى الرجل فأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتياه فأخبراه فقال: أترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا أراكما افترقتما". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح].
قوله: "وعن أبي الوضي".
أقول: قال ابن الأثير (¬4): الوضيء: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة بعدها همزة، اسمه: عباد بن نسيب العنسي تابعي، عباد: بتشديد [الباء (¬5)] الموحدة ونسيب: بضم النون وفتح السين المهملة، وسكون الياء تحتها نقطتان بعدها باء موحدة. انتهى. PageV01P581
وقال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات.
الباب السادس: في الشفعة
في النهاية (¬3): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحدا وترا، فصار زوجا شفعا. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا. انتهى. [214/ ب].
338/ 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (¬5): في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. [صحيح].
339/ 2 - وفي أخرى لأبي داود (¬6) والترمذي (¬7) قال: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا".
339/ 3 - وفي أخرى للترمذي (¬8): "جار الدار أحق بالدار". PageV01P582
قوله: "ربعة أو حائط" [الربع] (¬1) والربعة: بفتح الراء وسكون الباء، والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض. وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: واحده.
قال النووي (¬2): وأجمع المسلمون على ثبوت شفعة الشريك في العقار ما لم يقسم. واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوانات والثياب والأمتعة وسائر المنقول.
قال القاضي (¬3): وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء.
قوله: "لا يحل". أي: البائع أن يبيع حتى يؤذن شريكه. أي: خليطه. أي: يعلمه بالبيع؛ لأنه أحق بالمبيع فإن شاء، أي: شريكه أخذ المبيع، وان شاء ترك، وإن ترك بعد إيذانه إياه سقط حقه في الشفعة يشعر به قوله: "فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"، فإنه دال مفهومه أنه ليس بأحق به بعد أن باعه بعد إيذانه وهذا قول طائفة من أهل الحديث وهو الحق.
والحديث ظاهر أنه يجب إعلام البائع لشريكه بالبيع كما دل له "لا يحل".
وقال النووي (¬4): إن الشافعية يحملونه على الندب [56/ أ] وكراهة إعلامه قبل بيعه كراهة تنزيه.
قلت: ولا أدري ما وجهه. PageV01P583
قوله: "أخرجه الخمسة".
أقول: أما رواية الترمذي (¬1) فهي بلفظ: "من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". ثم قال (¬2): هذا حديث إسناده ليس متصل، سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر [215/ ب] قال: ولا يعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري. انتهى.