فيه الأمر بالصدق وإبانة ما في العين والثمن من الغش.
334/ 3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". أخرجه أصحاب السنن (¬2). [حسن].
وفي أخرى لأبي داود (¬3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض". [حسن].
قوله: "ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
أقول: كأن هذا النهي لم يبلغ ابن عمر لما عرفت من أنه كان يفارق لئلا يختار البائع خلاف إمضاء البيع.
335/ 4 - وعن جابر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع". أخرجه الترمذي وصححه (¬4). [حسن].
قوله: "خير أعرابيا بعد البيع" أخرجه الترمذي وصححه.
قلت: قال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب. PageV01P578
336/ 5 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار". أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) واللفظ له. [حسن].
قوله: "أخرجه مالك".
أقول: لفظ ابن الأثير (¬3): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬4): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه.
قوله: "واللفظ له".
أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [212/ ب]- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.
قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (¬5) أيضا وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان ... " الحديث. PageV01P579
قال ابن عبد البر (¬1): وقد ذكر طريقته وكيف كان الأمر، فهو غير متصل ولا مسند.
ومثله ذكر المنذري في مختصر السنن (¬2)، ونسبه ابن حجر في بلوغ المرام (¬3) إلى الخمسة، وقال: وصححه الحاكم.
وأما معناه فواضح، وبه قال أحمد كما عرفت، وقال به مالك: فإنه قال: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة، قال: فإن شئت فاحلف ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. انتهى.
ومعنى ذلك أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن يده إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به، وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه [213/ ب] المبتاع عليها. والأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج عن ملكه إلا بيمين أو إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لم يقم المشتري بينة بتكذيبها، فحصل أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين؛ لأن السلعة له، فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه البائع إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر حيث دعوى البائع عليه بأكثر مما ذكر، ثم فسخ البيع بينهما، وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون الآخر، ولا فوتها، ومعلوم أن التراد إذا حصل PageV01P580 # بالتحالف والسلعة حاضرة وجب أيضا بعد هلاكها؛ لأن القيمة تقوم مقامها كسائر ما فات من البيوع، وقد وجب رده كانت القيمة عند الجميع بدلا منه، أفاده أبو عمر في الاستذكار (¬1).