الباب الخامس: في الخيار
قوله: "الباب الخامس في الخيار".
أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.
الأصل في الأول: حديث "البيعان بالخيار" ويأتي.
وفي الثاني - أي: خيار الشرط -: حديث: "المؤمنون [210/ ب] عند شروطهم".
وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلا.
ذكر فيه ستة أحاديث:
الأول: عن ابن عمر:
332/ 1 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار". PageV01P575
أخرجه الستة (¬1).
وفي رواية للشيخين (¬2): "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب". [صحيح].
وفي أخرى لمسلم (¬3): "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار". [صحيح].
وله في أخرى (¬4) قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع. [صحيح].
وفي أخرى للترمذي (¬5): كان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. [صحيح].
قوله: "بالخيار" أي: أنه يثبت لكل أحد إمضاء البيع أو عدم إمضائه مما يقررونه مهما بقيا في مجلس العقد. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر فإن أي الأمرين وقع نفذ البيع. أو يكون بيع خيار.
قال ابن الأثير: ألا يبقى شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه ألا يبقى شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم. PageV01P576
قال الخطابي (¬1): اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.
قال الخطابي (¬2): وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه.
قال (¬3): ولو كان تأويل الحديث عل القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [211/ ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى.
وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة (¬4)، وحاشية ضوء النهار (¬5)، فالبحث فيه قد جاوز المقدار.
333/ 2 - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". PageV01P577
أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح].
الثاني: حديث حكيم، وفيه: "فإن صدقا وبينا بورك لهما [55/ أ] في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".