قال ابن الأثير (¬2) [202/ ب] هذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر، ولا نعرفه مرفوعا من حديث سماك. انتهى.
وقال المنذري (¬3): تفرد برفعه سماك.
قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". هذا لفظ أبي داود.
قال ابن عبد البر (¬4): قال عثمان البتي: يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، بسعر يومه، فإن افترقا لم يجز عند جميعهم، وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع بها السلعة.
قال ابن عبد البر (¬5): لما أجمعوا أن البر بالبر إلا هاء وهاء، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وثبت ذلك بالسنة المجمع عليها، ثم وردت السنة في حديث ابن عمر بأن قبض الدنانير من الدراهم جائز كانت مفسرة بذلك انتهى كأنه يريد مخصصة.
قلت: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا بأس بالقيمة"، وفي قوله: "بسعر يومه" ما يشعر أنه يأخذ الدراهم أو الدنانير أحدهما عن الآخر من باب بيع أحدهما بالآخر، وأنه داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" كما قال: "ما لم تفترقا PageV01P561 # وبينكما شيء" فجعل - صلى الله عليه وسلم - الأخذ لهذه عن هذه، وهذه عن هذه بيعا لأحد الجنسين بالآخر. والله أعلم.
إن قلت: بيع الحنطة مثلا بالفضة أو الذهب، أيجوز فيه التفاضل والنساء؟
قلت: ظاهر "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، وظاهر قوله: "ما لم تفترقا وبينكما"، أنه يجوز [203/ ب] التفاضل دون النساء، وأنه لا بد من التقابض، إلا أنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة في شعير شراه من يهودي (¬1) دل على تخصيص الطعام بالدراهم بعدم وجوب التقابض، فيكون خاصا بذلك. [53/ أ].
315/ 17 - وعن معمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه -: أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة، فلما جاء قال له: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقيل له إنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم (¬2). [صحيح].
ومعنى: "يضارع" يشابه. PageV01P562
316/ 18 - وعن مالك (¬1) أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. [موقوف ضعيف].
قوله: "صاعا وزيادة".
أقول: هذا صحيح داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، فهذا اجتهاد من نافع يرده النص ومخافة منه أن يشابه ما حرم، ومثله اجتهاد سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال ابن عبد البر (¬2): مذهب سعد معروف في أن البر والسلت والشعير عنده صنف واحد لا يجوز [بيعه] (¬3) بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال (¬4) [و] (¬5) إلى مذهب سعد هذا ذهب مالك وإياه اختار وعليه أصحابه.
317/ 19 - وعن أبي عياش - رضي الله عنه -، واسمه زيد: أنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد - رضي الله عنه -: أيهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس". قال: نعم، فنهاه عن ذلك. أخرجه الأربعة (¬6) وصححه الترمذي. [صحيح]. PageV01P563