قال: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوه، وصورتها ما إذا باع مد عجوه، ودرهم بمد عجوة, ودرهمين فإنه لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه، وجماعة من السلف وهو الشافعي (¬2)، وأحمد (¬3)، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة (¬4) والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه.
وقال مالك (¬5) وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب فيجوز في الذهب إذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. انتهى. PageV01P553
ثم قال ما معناه: [ويرد هذا] (¬1) كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع حتى يفصل"، فإنه صريح في فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين كون الذهب المبيع قليلا [198/ ب] أو كثيرا.
307/ 9 - وفي أخرى لمسلم (¬2) قال حنش الصنعاني: كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألته فقال: إنزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل". [صحيح].
قوله: "حنش الصنعاني".
أقول: هو أبو رشدين حنش بن عبد الله، يروي عن فضالة بن عبيد وغيره.
قيل: إنه كان مع علي - عليه السلام - بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي - عليه السلام -.
وقال البخاري: حنش الذي روى عن علي - عليه السلام - في الضحايا هو غير حنش الصنعاني، ولهم فيه خلاف ذكره الذهبي في الميزان (¬3)
قوله: "فطارت". أي: جعلت لنا بين القسمة.
قوله: "في كفة".
قال النووي (¬4): بكسر الكاف وفي القاموس (¬5): أنها تفتح معه وهو في شرح النووي أيضا. PageV01P554
308/ 10 - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، [ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا] يدا بيد. أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح].
قوله في حديث أبي بكرة: "إذا كان يدا بيد".
أقول: الذي في الجامع (¬3) بعد قوله: "كيف شئنا"، قال: فسأله رجل فقال: "يدا بيد" فقال: هكذا سمعته، أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه النسائي إلى قوله: "كيف شئنا".
فقوله: "يدا بيد"، ليس من لفظ المرفوع هنا؛ لأن قوله: فسأله رجل، دال على أنه لم يذكر ذلك، ثم قال: هكذا سمعت من رسول الله، أي: من دون زيادة: يدا بيد.
ورواية النسائي تؤيد هذا، ويحتمل أن قوله هكذا، أي: بزيادة: يدا بيد، فيكون من المرفوع هنا، وأنه لما لقنه السائل أجابه بأن هذا مرفوع.
واعلم أن ابن الأثير وتبعه المصنف نسبا زيادة، فسأله رجل إلى البخاري ومسلم، ولم نجدها في البخاري، بل الذي فيه هو مثل الذي في النسائي إلى كيف شئنا، ولكنه ترجم (¬4) للحديث هذا بقوله: (باب بيع الذهب بالورق يدا بيد).
قال الحافظ [199/ ب] في الفتح (¬5): ليس في حديث أبي بكرة التقييد بالحلول، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه. PageV01P555
وقد أخرجه مسلم (¬1) عن أبي الربيع، عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه، وفيه: فسأله رجل فقال: "يدا بيد" فقال: هكذا سمعت. انتهى.