قلت: لا يخفى أن هذا جواب غير صحيح؛ لأنه غير محل النزاع، فالجواب هو الأول، وقد أشار إليه المجيب بهذا في آخر كلامه، فقال: وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بعيب ممن يقع منه.
قوله: "أخرجه مسلم". PageV07P571
الأرنب
قوله: [421 ب]
(الأرنب)
أي: حكمها شرعا.
الأول: (عن خالد بن الحويرث):
1 - عن خالد بن الحويرث قال: صاد رجلا أرنبا، فجاء بها إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقال: ما تقول؟ فقال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس معه، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض. أخرجه أبو داود (¬1). [إسناده ضعيف]
"قال: صاد رجل أرنبا فجاء بها إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: قد جيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض" لم يدل كلامه على أكله - صلى الله عليه وسلم - منها بل نفى أكله لها.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -):
2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: مررنا فأنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها فأخذتها، وأتيت بها أبا طلحة - رضي الله عنه -، فذبحها بمروة, فبعث معي بفخذها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكله، قيل له: أكله؟ قال: "قبله". أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]
"أنفجنا" (¬3): أثرنا.
"قال: أنفجنا" بفتح الهمزة، وسكون النون، ففاء فجيم، أي: أثرنا. PageV07P572
"أرنبا بمر الظهران" موضع قريب من مكة.
"فأدركتها" كأن المراد: ففرت فأدركتها.
"فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها" أبو طلحة.
"بمروة" حجرة محددة.
"فبعث معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفخذها" في رواية الترمذي (¬1): "أو بوركها".
"فأكله قيل له" أي: لأنس ولفظ الترمذي: "قلت: أكله".
"قال: قبله".
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: وقال (¬2) الترمذي: حسن صحيح.
قال (¬3): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب، بأسا (¬4) وقد كره (¬5) بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقال: إنها تدمى. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر (¬6): إن هذا الترديد لهشام بن زيد بن أنس بن مالك، استثبت جده أنسا فوقف جده أنس على قوله: "أكله". PageV07P573
وفي الحديث دليل على جواز أكل الأرنب وله أدلة، ساقها الحافظ (¬1)، وإن كان فيها ما لا يخلو عن مقال، فباجتماعها يقوي بعضها بعضا.
وقال النووي في "شرح مسلم" (¬2): الأرنب حلال على المذاهب الأربعة، ويحكي عن بعض السلف كراهة أكلها، ودليل الجمهور (¬3) هذا الحديث وغيره ولم يأت في النهي عنها شيء.