أقول: قال ابن عبد البر (¬1): هذا الحديث عند مالك فيه وجهان.
[أحدهما] (¬2): العينة، وقد تقدم [تفسيرها] (¬3) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". أخرجه الستة (¬4)، وزاد مسلم (¬5)، وأبو داود (¬6)، والنسائي (¬7)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. [صحيح].
286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (¬8): "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (¬9) له فصلا مستقلا، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". PageV01P539
قال النووي (¬1): أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه أو نحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول [191/ ب] للبائع في مدة الخيار، افسخ البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك.
قال (¬2): وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالفه وعقد فهو عاص، وينعقد هذا مذهب الشافعي (¬3) وأبي حنيفة (¬4) وآخرين.
وقال داود: لا ينعقد.
قلت: وهو الحق فما بعد نهي الشارع من دليل.
قوله: "أخرجه الستة"، لفظ ابن الأثير (¬5) بعد سياقه هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
قوله: "زاد مسلم، وأبو داود، والنسائي، ولا يخطب ... " الحديث.
قال مالك (¬6): هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق وأجل معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه بنفسها، فتلك التي نهي الرجل أن يخطبها على خطبة PageV01P540 # أخيه. ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. انتهى.
وقوله: "إلا أن يأذن له". عائد إلى الجميع؛ لأن النهي لأجل تقدم حقه، فإذا أذن فيه أسقطه لقوله في الحديث: "حتى يبتاع أولا"، ويراد منه أو يأذن له.
287/ 15 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". أخرجه الستة (¬1). [صحيح].
وفي أخرى (¬2): "ولا يزيدن على بيع أخيه". [صحيح].
وفي أخرى (¬3): "ولا يسم الرجل على سوم أخيه". [صحيح].
قوله: "لتكفأ ما في إنائها (¬4) ". هو من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة من صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
قوله: "ولا يسم الرجل على سوم أخيه".
قال النووي (¬5): وذلك أن يكون [192/ ب] قد اتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، فهذا حرام بعد استقرار الثمن، فأما السوم في السلعة التي تباع ممن يزيد فليس بحرام. PageV01P541
288/ 16 - وفي أخرى لأبي داود (¬1): "ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".