الرابع
:
282/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". أخرجه الخمسة، وهذا لفظ مسلم والترمذي وأبي داود (¬2). [صحيح].
قوله: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
أقول: ترجم البخاري (¬3) لأحاديث الباب بقوله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. PageV01P535
قال الحافظ (¬1): جزم المصنف بأن البيع مردود [189/ ب] بناء على أن النهي يقتضي الفساد والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية (¬2) وبعض الحنابلة (¬3).
وقوله: "بالخيار إذا قدم السوق"، وعلم السعر وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن فاحش؟
وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة, وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع، وازالة الضرر عنه، وصيانته ممن يخدعه.
قال ابن المنذر (¬4): وحمله مالك (¬5) على بيع أهل السوق لا على بيع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، وقال الحديث حجة للشافعي (¬6)؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لأهل السوق.
قوله: "والترمذي".
قلت: وقال: حسن صحيح.
الخامس
:
283/ 5 - وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه الأربعة (¬7). PageV01P536
وعن أبي داود (¬1): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. [حسن].
"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلا (¬2).
قوله: "عن بيعتين في بيعة".
أقول: في النهاية (¬3) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.
قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".
أقول: قال المنذري (¬4): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: وفي المغني (¬5) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (¬6) وغيره: ليس بقوي. انتهى. PageV01P537
قوله: "أخرجه الأربعة". لكنه أخرجه مالك (¬1) بلاغا. قال ابن الأثير (¬2): قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. [190/ ب] فما كان للمصنف إطلاق أخرجه الأربعة على السوية كان [الصواب] (¬3) أن يقول: أخرجه الثلاثة ومالك بلاغا.
قوله: "أوكسهما أو الربا".
قال الخطابي (¬4): لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما حكي عن الأوزعي وهو مذهب فاسد.
ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن ابتاعه دينارا في قفيز (¬5) بر إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبر فقال: القفيز الذي لك علي بقفيزين فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا البيع الأول كانا مربيين. انتهى.
284/ 12 - وعن مالك (¬6): أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسأل ابن عمر عن ذلك فكرهه ونهى عنه. [صحيح لغيره].
قوله: "وعن مالك أنه بلغه ... إلى آخره". PageV01P538