وفي التقريب (¬5): صدوق فيه لين.
قوله: "ولا يبتاع له شيئا".
أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (¬6) " هو هذا التعميم. PageV01P532
الثالث
:
281/ 3 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسوق". أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح].
وزاد أبو داود (¬2) في أوله: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع". [صحيح] وعند النسائي (¬3) "الجلب" عوض السلع. [صحيح].
وله في أخرى (¬4): نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد. [صحيح].
وفي أخرى (¬5): نهى عن التلقي. [صحيح].
وفي أخرى لهم (¬6) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد"، فقال له طاوس: ما قوله: "لا يبع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارا.
قوله: "لا تلقوا السلع". وفي لفظ "الجلب"، أي: المجلوب إلى الأسواق من غيرها. PageV01P533
قال النووي (¬1) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (¬2)، ومالك (¬3)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (¬4) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (¬5) أصحهما عند أصحابنا (¬6) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬7): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (¬8). PageV01P534
فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا، فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشارع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما ومضاف إلى ذلك علة ثابتة وهي تخوف الضرر بأهل السوق في إنفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عليهم، وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة. والله أعلم. انتهى.
قوله: "سمسارا". بالمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره (¬1).