"قالت" أي: أمية بنت أبي الصلت (¬1)، أو ابن.
"وكانت" أي: المرأة الغفارية. "لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها" أي: في الماء الذي تطهر به. "ملحا" امتثالا لما أمرها به. "وأوصت به أن يجعل في غسلها" أي: في ماء غسلها. "حين ماتت".
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (¬2): فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.
الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين
(الفصل الثالث)
من الستة الفصول التي في الباب الثامن
في غسل الجمعة والعيدين
(في غسل الجمعة والعيدين) PageV07P424 # الأول: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -):
1 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد". أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غسل الجمعة" استدل به من قال الغسل لليوم، لإضافته إليه، وهو مذهب الظاهرية، حتى قال ابن حزم (¬2): لو اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل غروب الشمس يوم الجمعة كان آتيا بالواجب، تعلقا بإضافته إلى اليوم.
وأطال أبو محمد بن حزم في "المحلى" (¬3) القول في ذلك، وقد رددنا عليه في هوامش المحلى، بما يبين ضعف كلامه.
قال ابن دقيق العيد (¬4): لقد أبعد الظاهرية إبعادا يكاد [362 ب] أن يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده. PageV07P425
قال الحافظ ابن حجر (¬1): وقد حكى ابن عبد البر (¬2) الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، ولا فعل ما أمر به.
واستدل القائل بأن الغسل للصلاة بما يأتي في الحديث السادس حديث ابن عباس وغيره.
"واجب على كل محتلم" أي: بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب (¬3)، فمن قال: أنه يخرج بلفظ: "محتلم" النساء؛ لأن الفروض تجب عليهن بالحيض، لا بالاحتلام، قد تعقب بأن الحيض في حقهن علامة البلوغ كالاحتلام.
وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وفي وجوبه عليهن خلاف، واستدل بقوله: "واجب" على فريضة غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر (¬4) عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول الظاهرية (¬5)، ورواية عن أحمد (¬6).
وقد قال الشافعي في "الرسالة" (¬7): احتمل قوله: "واجب" متعين الظاهر منها أنه واجب فلا تجزي صلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة.
واستدل لهذا الاحتمال الثاني: بقصة عثمان (¬8) مع عمر، قال: فلم يترك عثمان الصلاة ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل على أنهما علما أن الأمر بالغسل للاختيار. PageV07P426
وقال إسحاق بن راهويه (¬1): أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لا على عدم الوجوب من جهة ترك عمر للخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه قد اغتسل؛ لأنه قد روي أنه كان لا يترك إضافة الماء على بدنه يوما واحدا.
قال ابن دقيق العيد (¬2): ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد [363 ب] أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: إكرامك علي واجب.