قوله: "ليس في كتاب الله". يحتمل أن يراد بكتاب الله حكم الله ويراد بذلك في كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله بغير واسطة كالنصوصات في القرآن عن الأحكام، وأما بواسطة قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬4) {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} (¬5).
وقوله: [182/ ب] "وشرط الله". أي: قضاؤه وحكمه "أحق وأوثق" أي: بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع.
قوله: "الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة شرط". PageV01P524
أقول: قال النووي (¬1): قال العلماء: الشرط فى المبيع أقسام:
(أحدها): شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر أوان الجذاذ أو الرد بالعيب.
(الثاني): شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والضمين والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.
(الثالث): اشترط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهو جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة، وترغيبا في العتق لقوته وسرايته.
(الرابع): ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة أو شرط أن يبيعه شيئا آخرا، ويكريه داره، ونحو ذلك، فهذا شرط باطل فبطل العقد هكذا قاله الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان. انتهى.
الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة
277/ 1 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء: وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬2). [صحيح]. PageV01P525
وفي أخرى للنسائي (¬1): والمنابذة: أن يقول إذا نبذت هذا الثوب إليك فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مس وجب البيع. [صحيح].
وعنده (¬2) عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره].
قوله: "لا يقلبه". زاد ابن الأثير (¬3): ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع (¬4): "أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع".
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.