قوله: "وتستحد" (4) بالمهملات من الحديد وهو أخذ بالموسى وغيرها، وهذا أيضا كالأول.
و"المغيبة" (¬4) بضم الميم [فغين] (¬5) معجمة، التي غاب عنها زوجها.
قوله: "قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة". هذا من أدلة أنه أعاره - صلى الله عليه وسلم - بعد تمام العقد وملكه - صلى الله عليه وسلم - للحمل. PageV01P521
قوله: "قالها ثلاثا".
أقول: وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "استغفر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة البعير خمسا وعشرين مرة".
قوله: "البلاط" (¬1).
أقول: بفتح الموحدة، ما تفرش به الأرض من حجارة أو غيرها، ثم سمى المكان بلاطا على المجاز، وهو مكان معروف بالمدينة، وهو بقرب مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
السادس: حديث بريرة:
276/ 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن بريرة جاءتها لتستعين في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق". ثم قام فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله تعالى أحق وأوثق". أخرجه الستة (¬2). [صحيح].
وفي أخرى (¬3) قال: "اشتريها وأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا"، فاشترتها وأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط". [صحيح]. PageV01P522
قال النووي (¬1): هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها مذاهب:
(أحدها): أنها كانت مكاتبة وباعها مواليها واشترتها عائشة, وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها، فيدل على جواز بيع المكاتب وهو رأي جماعة من التابعين (¬2)، وأحمد (¬3)، ومالك (¬4). وقال قوم منهم الشافعي (¬5): لا يجوز بيعه وحملوا هذه القصة على أنها عجزت نفسها وفسخت الكتابة.
(الثاني): قوله - صلى الله عليه وسلم -[181/ ب]: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق". وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم فكيف أذن - صلى الله عليه وسلم -[46/ أ] لعائشة في هذا؟! ولهذا أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا يروى عن يحيى بن أكثم (¬6)، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات. PageV01P523
وقال كثير من العلماء: هذه اللفظة صحيحة. واختلفوا في تأويلها [وذكروا] (¬1) وجوها فيها. ثم قال: [والأصح] (¬2) في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة خاصة وهي قضية عين لا عموم لها.
قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله. قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.
وتعقب ابن دقيق العيد (¬3) بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ولأن الشافعي نص على خلاف هذه القاعدة.