قوله: "قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح". زاد ابن الأثير (¬2): "عندي". وهي لفظ البخاري فما كان يحسن من المصنف حذفها؛ لأنه بقي كلام البخاري إخبارا أنه كذلك عند كل أحد.
قال ابن حجر (¬3): أي: أكثر طرقا وأصح مخرجا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شراءه على طريق العارية.
قال (¬4) [45/ أ]: والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح، ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فيكون حجة, وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره" [178/ ب] و"أفقرناك ظهره" و"تبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك.
ثم قال الحافظ (¬5): وما ذكره المصنف - أي: البخاري - من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع PageV01P519 # فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح.
ثم نقل عن (¬1) الإسماعيلي أنه قال: قوله: "ولك ظهره"، وعد قائم مقام الشرط؛ لأن وعده - صلى الله عليه وسلم - لا خلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتنزيه الله له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره - صلى الله عليه وسلم -.
وحاصله أن الشطر لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقا أو لاحقا، فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا. قال الحافظ (¬2): إن هذا عنده أقوى الوجوه في نظري.
قوله: "وأخرى بعشرين دينارا".
أقول: عد خمس روايات في قدر الثمن، ومثله في الجامع (¬3) وزاد: قال البخاري: أقول: الذي بأوقية أكثر. انتهى.
وهذا هو لفظ البخاري في صحيحه إشارة إلى ترجيح رواية الأوقية، وما كان [179/ ب] يحسن من المصنف حذفها وهي في الجامع (¬4).
وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق وهو مبني على أمر لم يصح نقله، ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك (¬5). PageV01P520
قال الإسماعيلي (¬1): ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائر؛ لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه وحنوه على أصحابه، وبركة دعائه، وغير ذلك, ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. انتهى.
قال الحافظ (¬2) - بعد نقله - قلت: وما جنح إليه البخاري من الترجيح [أقعد] (¬3)، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد فليعتمد ذلك، وبالله التوفيق. انتهى.
قوله: "فالكيس الكيس" (4). بفتح الكاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة الجماع والعقل فكأنه جعل طلب الولد عقله.
قوله: "تمتشط [180/ ب] الشعثة" (4). الامتشاط تسريح الشعر، يعني: حتى تصلح من شأنها، بحيث إذا قدم بعلها وجدها متجملة حسنة الحال.
"الشعثة" (4). المرأة البعيدة العهد بالغسل والتسريح.