أقول: قال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2) وهذا منقطع. انتهى.
قلت: لأن لفظه في سنن أبي داود (¬3): حدثنا عبد الله بن [مسلمة] (¬4) قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب الحديث.
قلت: ولفظه في الموطأ (¬5): مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ... الحديث.
قال ابن عبد البر (¬6): هكذا قال ذلك جماعة من رواة الموطأ. وأما القعنبي وآخرون [175/ ب] معه قد عدهم ابن عبد البر فقالوا فيه: عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. قال: وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع قال: وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره. PageV01P513
قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.
قال: وقد رواه حبيب (¬1) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.
قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (¬2): لا يحتج به.
273/ 3 - وعن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم (¬3). [مقطوع ضعيف].
قوله: "إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم.
هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.
قال ابن عبد البر (¬4): أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في PageV01P514 # ذلك باطل، ولو استثنى مدا واحدا؛ لأن ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول، وقال مالك: إنه لا يرى بذلك بأسا إذا لم يجاوز الثلث؛ لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائطه نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه [176/ ب] من حائطه وأمسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. انتهى.
قلت: ولم يستدل لتحديده لما دون الثلث، ولا يخفى أن فعل محمد بن عمرو بن حزم ليس بحجة ولكنه يقال: الأصل جواز هذا البيع؛ لأنه تجارة عن تراض فالدليل على المانع.
وأما حديث "نهى عن استثناء" فقد فسر بأن يستثني البائع شيئا غير معلوم.
274/ 4 - وعن مالك - رحمه الله - أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، أخرجهما مالك (¬1).
قال: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز.
الخامس:
275/ 5 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاحق بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على ناضح لنا قد أعيا، قال: فتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزجره ودعا له، فما زال بين يدى الإبل. فقال لي: "كيف ترى بعيرك؟ ". فقلت بخير، قد أصابته بركتك. قال "أفتبيعنيه". قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال: فقلت: يا رسول الله! إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما PageV01P515 # صنعت فيه فلامني، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي حين استأذنته: "هل تزوجت بكرا أم ثيبا". قلت: بل ثيبا. قال: "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك"، قلت: يا رسول الله توفى والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، قال فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده على. أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح].